الأحد، 20 يونيو 2021 - 03:53 ص

رحب خبراء الضرائب بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار رقم (291) لسنة 2021 بشأن الأكواد القياسية الموحدة  للأصناف بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، حيث يلزم الممولون المسجلون على منظومة الفاتورة الإلكترونية والعاملون في مجال الاستيراد استخدام الكود القياسي الموحد للسلع والخدمات المستوردة وفقًا لنظم التكويد المتبعة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية (GS1) عند الإفراج الجمركي، مؤكدا أن مصلحة الجمارك لن تعتد فى التصدير إلا بالفواتير الإلكترونية.

ويقول محمد سمير خبير الضرائب إن هذا القرار يأتى فى ضوء تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، حيث إنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية الشهر الحالى، بما يسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذى يساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

ومن هنا تمضى وزارة المالية بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بما يسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويساعد أيضًا فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

 وأشار إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ويأتى هذا القرار نظراً لأن المصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحتى الجمارك والضرائب وهى من الجهات الحكومية التى يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، ووفقاً لهذا القرار لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة فى حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأيضاً لن يستطيع المصدرين استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن هنا نناشد المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو 2021 كى يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التى تقررها الدولة للمصدرين.

قال الدكتور ياسر شحاتة  الخبير الاقتصادى والتنمية المستدامة إن هذا القرار يأتي من منطلق المساندة والمساهمة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، في ظل إرساء دعائم التحول التدريجي لبناء مصرالرقمية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بشكل عام، والقطاع الضريبي والجمركي بشكل خاص، وأن إعادة هيكلة المنظومة الحكومية ضمن التكليفات الرئاسية لزيادة الحصيلة الضريبية والجمركية والتيسير على الممولين والذي يعزز استعادة الثقة في الإدارة الضريبية والجمركية، حيث تدعم بقوة إرساء دعائم التحول الرقمي التدريجي والذى يعد من أهم الأدوات لرؤية «مصر 2030».

ويستهدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الآداء وسرعة إنجاز المعاملات، في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي ورفع كفاءة الموظفين لديها وتدريبهم علي أحدث الوسائل المتطورة. وأن هناك العديد من المحاور تحكم عمليات تطوير القطاع، من بينها تبسيط الإجراءات وميكنتها، وتطوير العنصر البشري لديها.

اقرأ أيضا| معيط: الجمارك لا تعتمد فواتير التصدير إلا الصادرة من «المنظومة الإلكترونية»