الأحد، 20 يونيو 2021 - 07:41 ص

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  أن خطة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4٪ نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة الـمشروعات القومية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة الـمُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد الـمصري. 

وتابعت السعيد أن التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.

وفيما يتعلق بالـمُساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أوضحت السعيد أنه من الـمُتوقّع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مع ارتفاع الـمُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85٪ و100٪. ويبرُز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.

اقرأ أيضا| هالة السعيد: 1250 مليار جنيه قيمة خطة الاستثمارات الكلية 2022