الأحد، 20 يونيو 2021 - 10:34 ص

بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي في النصف الاول من العام المالي الجاري 2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع إجمالي الناتج المحلي إلى 3,1 ترليون جنيه.

صرح بذلك د.على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي أشار إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21,6% حيث استحوزت على 1,6% اضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.

واوضح المصيلحي أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت عشرات القرارات من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التي لم تشهد أي نقص في أي سلعة عند أصغر تاجر في أدني قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التي رأينا صور الأرفف الخالية في محالاتها التجارية.

وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لأسعار السلع عالميًا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجي لكافة السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص أو مستلزمات الانتاج للمنتجين المحليين، والذي تواكب مع تطوير لسلاسل الامداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.

وأكد د. المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الامداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الاسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع مصر.

واضاف د. على المصيلحي أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 مليون سجل تجارى وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لاكثر من 10 مليون من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.

كما تسعى الوزارة الى جذب القطاع الغير الرسمى الى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمي الذي يسدد الضرائب والتامينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع في النتاج المحلي.

اقرأ أيضا المصيلحى.. رفع كفاءة العاملين بالتموين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة