الأحد، 20 يونيو 2021 - 12:53 م

هانئ مباشر

عانى قطاع البحث العلمى قبل ثورة "30 يونيو" من انخفاض مؤشرات جودته وضعف مخرجاته، بسبب عدم تجاوز حجم الإنفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير 11٫8 مليار جنيه، ولم يتجاوز عدد الأبحاث المنشورة 15 ألف بحث، و465 براءة اختراع، وبلغ ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العلمى المركز 108 من 230 دولة عام 2013، ومع بداية استقرار البلاد بعد ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، شهدت المنظومة طفرة هائلة غير مسبوقة.

أبرز ملامح هذه الطفرة كان زيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي، حيث وصل معدل الإنفاق إلى 65 مليار جنيه بدلاً من 25 مليار جنيه، بزيادة نحو 40 مليار جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 160%، وزاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 31 ألف بحث بدلاً من 15 ألف بحث بنسبة زيادة قدرها 107%، وتقدمت مكانة مصر فى مؤشر الابتكار العالمى لتصبح فى المركز 96 عالمياً بدلاً من 107، وزاد عدد الكليات والبرامج المعتمدة ليصبح 186 بدلاً من 46 بزيادة نحو 140 وبنسبة زيادة قدرها 304%، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 115 مستشفى جامعياً بدلاً من 89 بزيادة نحو 26 مستشفى جامعياً وبنسبة زيادة 30%، بالإضافة لظهور مختلف الجامعات فى مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية للجامعات.

لكن هل زيادة الإنفاق المالى هو سبب تلك الطفرة التى تحققت؟..أم أن هناك أسبابا أخرى؟.

منذ ثلاث سنوات أصدرت جامعة القاهرة "وثيقة الجامعة للتنوير"، التى أعدها مجلس الثقافة والتنوير، وتضمنت تحديد دور الجامعة كمؤسسة تفتح مسارات جديدة للتقدم وتوظيف المعرفة فى التنمية الشاملة للدولة، والتوسع فى التخصصات البينية وتنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل، كما تضمنت الوثيقة مجموعة من المبادئ التى حددت هوية الجامعة ومساراتها، وأكدت فى أول مبادئها أن جامعة القاهرة مدنيِّة، عقلانية، والحرية مكوُّن أصيل من مكوناتها مع تأكيد حق الاختلاف وتنوع الفكر الخلاق فى إطار الدولة الوطنية، من ثم عدم التعصب لتيار ضد تيار.

هذه الوثيقة صدرت من الجامعة الأم لجامعة القاهرة وعلى دربها سارت الجامعات حيث المبدأ، لكنها كانت أيضاً انعكاساً لمشهد دائم مستمر على مدى السنوات السبع الماضية ومازال مستمراً، وفيه تشهد مصر تغيُّرات واسعة النطاق لبناء "الجمهورية الجديدة" وفقا لأفضل المعايير العالمية، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، وقد كان ذلك هو الهدف الأساسى للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها المختلفة، وترسخ على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة تتطلب عملاً وجهداً متواصلين يقوم على بناء الإنسان المصرى من خلال محاور رئيسية من بينها "التعليم"، يقوم المشروع القومى لتعليم مصرى جديد على إعادة النظر فى المهارات المطلوبة للشباب فى مراحل التعليم المختلفة وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية والهوية القومية، فضلاً عن اختيار طرق التعلُّم المناسبة للهدف واختيار المحتوى التعليمى المناسب.

لقد أعطى الرئيس السيسى ومن ورائه الدولة المصرية الدعم الكامل للجامعات لتعظيم دورها التنويرى قبل العلمى كإحدى المؤسسات التنويرية التى يقع عليها الدور الأكبر فى بناء شخصية المواطن بوصفه جوهر الدولة وأساس أمنها القومي، فقد تم منح الفرصة كاملة لتمكين المرأة داخل الجامعة، حيث شهدت الانتخابات الطلابية لأول مرة فوز طالبة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، كما أفسحت الجامعة المجال أمام الجانب النسائى لتولى المناصب القيادية بمختلف كليات الجامعات وإدارتها بناء على درجة الكفاءة والاستحقاق للمنصب.

ويقول الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة: لم يكن ذلك ليتحقق لولا توجيه الرئيس السيسى بمواجهة النسق الفكرى المغلق والمتشدد والبعد عن القوالب الجاهزة التى تعيق الإبداع والتطور، وتحقق ذلك داخل الجامعة من خلال تطوير المناهج الدراسية، وإدخال منهج التفكير النقدى ومنهج ريادة الأعمال، حيث إن مواجهة التفكير المتشدد لن تتم بدون تطوير طريقة التفكير وتطوير العقل. وقامت الجامعة بتغيير ماكينة التفكير لدى الطلاب والأساتذة، عبر تغيير المناهج وطرق الشرح والامتحانات، لخلق أجيال جديدة قادرة على التفكير وإحداث التغيير والتنمية الشاملة.

يتابع: نجحت الجامعة فى تطوير منظومة العملية التعليمية ومواكبة أحدث نظم التعليم التى تقوم على المنافسة مع الجامعات الدولية من خلال عدة إجراءات، من بينها استحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، وعقد اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية، وإنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل، وتجديد استراتيجيات التعلم والامتحانات والتوسع فى برامج تخصصات وظائف المستقبل.

فيما يرى الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية أن من أبرز ملامح الفترة الحالية تضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، والعمل على نشر المعلومات الصحيحة بين الشباب خاصة طلاب الجامعات لمواجهة حروب الجيل الرابع والقضاء على الشائعات تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بوضع استراتيجية وطنية لتعميق الانتماء والولاء.

وهناك حرص على إشراك الطلاب فى الأنشطة والفاعليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية التى تسهم بجوار العملية التعليمية فى تقديم خريج متميز علمياً وبدنياً ونفسياً، وكذلك دعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين. كما تم إعادة تأهيل وافتتاح معهد إعداد القادة بحلوان وإنشاء مراكز إعداد القادة داخل بعض الجامعات (عين شمس، الزقازيق، أسيوط، السويس، المنوفية، كفر الشيخ، جنوب الوادي، المنيا) لإعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الحقيقية فى البناء المجتمعي، ونشر الوعى بين الطلاب.

الخلاصة، أن الدولة نجحت منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2021، فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية فى مجال التعليم العالي، لتوفير تعليم مناسب للمصريين انطلاقاً من مبادئ ثورة 30 يونيو التى تقوم على العدالة الاجتماعية، حيث بلغ عدد المشروعات خلال تلك الفترة 1.926 مشروعاً بتكلفة 150 مليار جنيه، ومن بينها إنشاء 27 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ودولية و3 جامعات تكنولوجية وعدد من الجامعات الدولية، كما أتاحت تلك المشروعات فرص تعليم عالٍ إضافية لأكثر من 750 ألف طالب، والأهم أن هذه الزيادة والتطورات لم تكن فى الكم فقط إنما فى الكيف أيضاَ، والدليل هو التصنيفات الدولية لمستوى الجامعات، فقد أصبح معتاداً أن نرى أغلب جامعاتنا سنوياً فى مراكز متقدمة فى هذه التصنيفات، ومن بينها التصنيف الأشهر "التايمز" الذى شهد وجود 19 جامعة مصرية دفعة واحدة فيه، كما تم سن  تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع فى زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمى، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية، كما تم زيادة عدد المستشفيات الجامعية، وتحسُّن ترتيب مصر فى النشر العلمى الدولى، وزاد عدد الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وحتى الآن بلغ 186 كلية وبرنامجاً.

ويقول الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي: إن الجودة أصبحت مطلباً أساسياً وحتمياً، فالاعتماد والتصنيف على جودة برنامج تعليمى يشجع التطور الوظيفى والشخصى للطلاب والخريجين، كما يوفر الاعتماد ضماناً بأن البرنامج قد حقق مستوى يلبى أو يتجاوز المعايير التى تم وضعها من قبل الخبراء بهذا المجال، فهو يعزز التنقل المهني، ويوفر فرص العمل، ويضمن تغطية المناهج الدراسية للمهارات الأساسية والمعرفة اللازمة، وبالنسبة للجامعات فهى توفر أساسًا موثوقًا للممارسات التعاونية داخل المؤسسات، وتشجع التقييم الذاتى المستمر والتحسين المستمر للمؤسسات والبرامج التعليمية.

ويشهد التعليم العالى والبحث العلمى طفرة متميزة فى التحول الرقمى فى عهد الرئيس السيسي، وأدى ذلك إلى تطور كمى وكيفى غير مسبوق فى هذا القطاع، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالى والبحث العلمى التى شهدت أيضا تطورًا ملحوظًا، منظومة التحول الرقمى فى مجالات التعليم والبحث العلمى المختلفة، تنفيذًا لرؤية (مصر2030) لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل (الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وبوابة الطلاب الوافدين) بإجمالى تكلفة بلغت 7٫335 مليار جنيه، وتم استخدام "التعلم عن بُعد" للتغلب على جائحة كورونا، حيث تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصرى على نطاق واسع مع تطوير برامج ومنصات إلكترونية مصرية مؤمنة وذكية للإسراع فى التحول الرقمى عامًة والتعليم عن بُعد خاصة (الاستثمار فى صناعة تكنولوجيات التعليم)، مع قيام عدد من الجامعات المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إنشاء "مركز إبداع مصر الرقمية" لتنمية مهارات الشباب من طلاب وخريجى الجامعات المصرية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.