صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قاضٍ مصري: آبي أحمد يخدع شعبه.. والعالم يتجاهل أن نهر النيل «دولي»

بوابة أخبار اليوم

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 02:15 ص

 

 منى العدوى 

دائمًا يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى «أنه لن يستطيع أحدًا أخذ نقطة مياه واحدة من مصر»، مشدداً على أن «ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد»، وأن المساس بالمياه خط أحمر، وسيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل».


وقد أكد الخبراء، أن الملء الثاني لسد النهضة الذى تعتزم إثيوبيا البدء فيه سيسبب أضرارًا كبيرة، غير قابلة للاحتمال، بل قد يسبب خطورة أكبر على جسم السد ما يهدد بانهياره، وبالتالي إغراق مساحات كبيرة من السودان وإثيوبيا بحد ذاتها، وإن البلدين مصر والسودان عندما وقعتا على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا كان المقصود أن هناك نية مشتركة لاستفادة إثيوبيا من السد في توليد الكهرباء، شرط أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم بعمليات الملء والتشغيل لكن إثيوبيا واصلت تعنتها، وقامت بالملء الأول، ثم تخطط للملء الثاني، بعيدًا عن موافقة البلدين أو التنسيق معهما، وما حدث العام الماضي في الملء الأول، لا يمكن مقارنته بما يمكن أن يحدث في الملء الثانى.

وأشار الخبراء، إلى أن السودان تعرض لفيضانات كبيرة العام الماضي، وشهد أزمة في توليد الكهرباء من سد الروصيرص، بسبب قيام أديس أبابا منفردة بالملء الأول، ما يعقد الوضع في الملء الثانى، وأن عملية الملء الثاني للسد تحتاج إلى 13 ونصف مليار متر مكعب من المياه، وفي حال بدأت إثيوبيا في تخزين تلك الكمية كما هو متوقع اعتبارًا من يوليو المقبل دون اتفاق وتنسيق مع السودان ومصر، فإن السدود السودانية ستتأثر، وتتعرض البلاد لمخاطر عديدة في الكهرباء والزراعة، وضرورة تنسيق أديس أبابا مع الخرطوم وإخطارها يوميًا ببيانات عملية الملء، لكي تتمكن من اتخاذ احتياطاتها وتدابيرها لمواجهة الأزمات المتوقعة من الملء الثاني.


وحول الوضع القانونى الدولى لأزمة سد النهضة من خلال عرض أهم أحكام محكمة العدل الدولية، وخلال أحدث دراسات القاضى والفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة المصرى، المعروف بأبحاثه العلمية الوطنية بعنوان: «مسؤولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار، دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل، وهو الموضوع الذى توليه مصر موضع الأهمية القصوى ويشغل بال المجتمع الدولى ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، ونظرًا لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والأفريقى والعالمى وفقًا لقواعد العلم القانونى والإنصاف والتاريخ، وأهمها السوابق القضائية لأحكام محكمة العدل الدولية، وهو ما يتناوله الفقيه فى الجزء الحادى عشر ويخصصها للرد على افتراءات آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، وأنه يخدع شعبه والعالم ويتعمد مخالفة ثلاثة عشر مبدأ من مبادئ الاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية.

اقرأ أيضا | وزير الري: لا توجد وثائق على بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة