الإثنين، 21 يونيو 2021 - 02:43 ص

يحدث الخداع النقدي عندما ترتفع الأجور النقدية للأشخاص، ويُقابل هذا الارتفاع زيادة في أسعار السلع والخدمات بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الأجور النقدية، فيؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الأفراد ظنًا منهم أن هذه الزيادة في الاستهلاك نتيجة الزيادة في دخولهم، ولكن مع الوقت يكتشفون أن الزيادة في الدخول ما هي إلا خداع نقدى، أى أن الفرد يتجاهل أثر التضخم (ارتفاع الأسعار)، ويشعر بأمان زائف تجاه ثروته لأنه ينظر إلى زيادة الدخل الأسمى على أنها رفاهية أعلى، وفي الواقع لم تتغير قدرته الشرائية الحقيقية؛ لأن الأسعار ارتفعت بنفس القدر، أو أعلى من معدَّل الأجور.

يتضح مما سبق أن ظاهرة الخداع النقدي ترتبط بالاختلاف بين الأجور الحقيقية والأجور النقدية، ويُقصد بالأجور النقدية أنها كمية النقود التي يحصل عليها العمال نتيجة قيامهم بعمل ما، أما الأجور الحقيقية فهى تعنى كمية السلع والخدمات التى يستطيع العمال أن يحصلوا عليها، أو يشتروها بواسطة أجورهم النقدية، وترجع الفجوة بين الأجر النقدي والحقيقي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، فارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستهلاك والقوة الشرائية للعملة التي يحصل عليها الفرد.

وبدأ استخدام مصطلح الخداع النقدي من قِبل الاقتصادى الشهير «إيرفينج فيشر» فى كتابه «الخداع النقدي» الذى رأى أن مزيجًا من ارتفاع الأسعار والخداع النقدي يُمكن أن يزعزع استقرار الاقتصاد بشكل خطير، ويعرض كتاب «فيشر» تفاصيل لصاحبة متجر ألماني في وقت كانت فيه العملة الألمانية (المارك الألماني في ذلك الوقت، وليس اليورو)، تتعرض لتخفيض كبير في قيمتها بسبب التضخم المُفرِط. واعتقدت صاحبة المتجر أنها تبيع قمصانًا أعلى من التكلفة التي حصلت بها عليها، وأنها تُحقق ربحًا، ومع ذلك خسرت صاحبة المتجر أموالًا كبيرة؛ وذلك لأنها فقدت قوتها الشرائية، أو عدد السلع والخدمات التي يُمكنها شراؤها بالمبلغ نفسه من المال بسبب الضغوط التضخمية، وازداد هذا المُصطلح شهرة وأصبح معروفًا عندما استخدمه بعد ذلك الاقتصادي الشهير «جون ماينارد كينز» في كتاباته.

ومن أسباب الخداع النقدى، نقص التعليم المالي: لا يأخذ الأفراد آثار التضخم في الحسبان نتيجة عدم معرفتهم بمعني التضخم وآثاره الاقتصادية، لذلك لا يفرقون بين القيم الحقيقية والأسمية.

وثبات الأسعار: قد تقاوم الشركات رفع الأسعار على الرغم من ضرورة ذلك تجنبًا لانخفاض الاستهلاك؛ حيث يفضل المُستهلكون استقرار الأسعار.

المعلومات المفقودة: يُمكن للأفراد أن يعرفوا أجورهم الأسمية بسهولة، لكن الأجر الحقيقي يتطلب معرفة تغيُّرات الأسعار وحساب القيم الحقيقية التي لا تكون معروفة لهم.

وتجاهل التضخم في عقود العمل: حيث لا يسعى أصحاب العمل لأخذ التضخم في الاعتبار لأنه سيؤدي إلى زيادة الأجور بشكل كبير.

والتقليل من معدل التضخم: حيث سعت بعض الدول إلى خفض مُعدل التضخم الرسمي لإعطاء انطباع مُضلل عما يحدث للأسعار، على سبيل المثال، في عام 2015، تم تحديد المعدل الرسمي للتضخم في الأرجنتين بنسبة 15%، لكن الاقتصاديين حينئذ ذكروا أنه كان أقرب إلى 28%، وبالتالى إذا اعتمد المستهلكون على التضخم الرسمي، فإنهم سيبالغون في تقدير قوتهم الشرائية.

اقرأ أيضا| «بلومبرج»: أسعار السلع عالميًا تشهد حالة من الانخفاض