الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 02:50 ص

خالد عثمان 

مسلسل الإهمال الطبي عرض مستمر.. فالحالات التى ترصدها صفحات الحوادث وتعج بها أروقة المحاكم والأقسام ونقابة الأطباء، تدق ناقوس الخطر، حيث تعتبر جريمة الإهمال الطبي من الجرائم التي تواجه المجتمع بسبب أخطاء طبية أثناء عمل الطبيب، الأمر الذي يؤدي إلي إصابة المريض بعاهة مستديمة أو يؤدي ذلك الخطأ إلى إنهاء حياة المريض، وكذلك الظاهرة الجديدة في الإهمال الطبي والتي أصابت المجتمع المصري من إصابات للفتيات والسيدات بتشوهات نتيجة عمليات التجميل في مصر.

وكشف تقرير للجمعية الدولية للجراحة التجميلية حول عمليات التجميل في العالم، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربياً والمركز الـ14 عالمياً كأكثر الدول التي تجري عمليات تجميل وذلك بأكثر من 376 ألف عملية بعدما كانت تحتل المركز الـ19، حيث تعددت البلاغات والقضايا للإهمال الطبي أمام المحاكم. 

اقرأ أيضا| معاقبة 16 طبيبًا بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه بسبب بصر طفلة بقنا

وتعد وقائع الإهمال الطبي من الوقائع التي يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة علي الطبيب أو المستشفي الصادر ضدهم البلاغ، حيث إن تقرير الطب الشرعي هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا وبنسبة 80% يفشل في تحديد نسب الوفاة وينسبها إلى أنها نتيجة مضاعفات للعملية التي تم إجرائها وبعض الأطباء يلقون بالمسؤولية على القضاء والقدر.

والبعض الآخر يلقون باللوم على سوء الإدارة وضعف الإمكانات وأن الأخطاء الطبية موجودة بالعالم كله وفي مصر النصيب الأكبر، حيث يبدأ الإهمال من عدم الاهتمام الكافى بالمريض منذ لحظة الكشف عليه داخل العيادات الخارجية بالمستشفي أو حتي الاستقبال، حيث يكتفى الأطباء بالكشف السريع.

وتصدي قانون العقوبات المصري بكل حزم لجريمة الإهمال الطبي في موادة، حيث نجد المادة 244 تؤكد علي أنه من سبب خطأ في جرح شخص أو إيذاء إن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدي العقوبتين.

وإذا نتج عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

ومن الأمثلة التى راح ضحيتها بعض المواطنين مؤخراً، أصدرت محكمة جنايات قنا حكماً بحبس 16 طبيباً عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم بتهمة الإهمال الطبي الذي نتح عنه فقدان بصر طفلة، حيث فتح ذلك الحكم مطالب الأطباء بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، ولم تكن تلك الواقعة الأولي فقد قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة طبيب بشري بالسجن 3 سنوات لإصابة مريضة بعاهة مستديمة أثناء جراحة استئصال مرارة لها وصدر الحكم برئاسة المستشارين محمد عبدالرحمن عبدالسلام وعضوية المستشارين محمد سراج الدين وأحمد سمير سليم وأمانة سر فيليبس صبحي.

وتعود الواقعة عندما تلقي اللواء عمرو رفعت مدير المباحث الجنائية بالشرقية بلاغاً من ربة منزل تتهم فيه طبيباً بشرياً بإصابتها بعاهة مستديمة عقب إجراء عملية جراحية لاستئصال مرارة بإحدى المستشفيات الخاصة، وأكدت تحريات المقدم شريف حمادة رئيس فرع البحث الجنائي صحة ما جاء بالبلاغ فتم إحالة ربة المنزل للطب الشرعي، والذى أثبت أن المتهم تعمد إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة، حيث إنه غير مؤهل لإجراء تلك الجراحات وأنه لم تكن هناك حالة ضرورية للتدخل الجراحى وتم القبض عليه وإحالته للنيابة والتي قدمته للمحاكمة والتى أصدرت قرارها المتقدم.

حادث آخر شهدته مستشفى خاص بطنطا، حيث حرم الإهمال الطبي فتاة من إقامة حفل خطبتها في عيد الفطر الماضي، حيث أصبحت طريحة الفراش بسبب حقنة بنج زائدة وإهمال طبى أثناء إجراء عملية تكميم معدة لها داخل المستشفى وظلت في العناية المركزة لمدة 35 يومًا حتي توفيت، وتم تحرير المحضر رقم 3785 قسم ثان طنطا والمقيد 680، وأكد والد المجنى عليها بأنه يتهم ثلاثة أطباء وهم «س.ح» طبيب و«حسام.ب» جراح و«شادى.ش» طبيب تخدير بالتسبب في وفاتها عن طريق حقنة بنج خطأ أعطيت لها خلال إجراء عملية تكميم مما أدي لحدوث مضاعفات نتج عنها الوفاة، موضحاً أن الأسرة كانت تستعد لإقامة حفل خطوبتها في عيد الفطر الماضى، وغيرها من الحوادث التى تنتشر بين أروقة دواوين الأقسام والمحاكم.

وبعد ازدياد عدد الحوادث الناتجة عن الأخطاء الطبية وشكاوي الأطباء من كيدية الاتهامات في أحيان كثيرة وعدم حصول الضحايا علي تعويضات مناسبة في حالة تعرضهم لخطأ طبي تقدم عدد من النواب بتعديلات لقانون المسؤولية الطبية تحاول سد الثغرات وتتضمن تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم عدد من كبار الأطباء لتلقي شكاوى المرضى ودراسة ما يرد إليها من إدعاءات بحدوث خطأ طبى وتصدر اللجنة قراراتها بشأن الواقعة وتحديد مسؤولية الطبيب في حالة اعتبارها خطأ طبى وعدم جواز القبض علي الأطباء أو حبسهم احتياطياً في وقائع الاتهام بالخطأ الطبى إلا بأمر النائب العام وكذلك إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي والاقتصار علي التعويض المدني فقط في حالة ثبوت الخطاء ومعاقبة المؤسسة الطبية في حالة عدم تطبيق المعايير المهنية والطبية أو الامتناع عن الشهادة أو إخفاء الأدلة في وقائع يعاقب عليها القانون والزام المؤسسات الطبية بالتأمين الإجباري علي مقدمي الخدمة لديها لضمان حصول المرضي علي تعويض مالي مناسب لحجم الضرر الواقع عليهم، وباستثناء البند الأخير، حيث تصب كل التعديلات في مصلحة الأطباء ومساعدتهم في التخلص من مسؤوليتهم عن الأخطاء الطبية تجاه الضحايا.

ووفقاً لتلك التعديلات أيًا كانت نتيجة التحقيق في وقائع الأخطاء الطبية حتي لو أدت للوفاة لن يتعرض الطبيب لأية عقوبة وستغطي وثيقة التأمين الإجباري قيمة التعويض للمتضرر، وفتح الحكم بحبس 16 طبيباً بقنا مطالب الأطباء بسرعة أصدار قانون المسؤولية الطبية.

وأكد الدكتور أسامة عبدالحى أمين عام نقابة الأطباء بأنه تم الطعن على الحكم الصادر ضد الأطباء وتكليف المستشار القانوني للنقابة بالانضمام لهيئة الدفاع عنهم، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة في العالم تحبس الأطباء حال وقوع مضاعفات طبية سواء كانت طبيعية أو نتيجة خطأ طبى غير متعمد بل يتم فرض غرامات مادية فقط.

وأشار إلي أن نقابة الأطباء قدمت مشروع قانون للمسؤولية الطبية منذ أكثر من 3 سنوات لمجلس النواب يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لاتتضمن الإهمال الطبي المتعمد، مؤكداً أن إقرار القانون يعد خطوة مهمة لمنع هجرة الأطباء وعدم إقبالهم علي التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.
وناشد أمين عامة نقابة الأطباء مجلس النواب بسرعة إصدار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضي علي نحو سواء.

وتعقيباً على تلك الوقائع قال اللواء هشام الغنيمي الخبير الأمنى والمحامى بالنقض والدستورية العليا، أن عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبي تعتبر جنحة وليست جناية، وتصل عقوبتها إلي الحبس 3 سنوات، وتزيد عن ذلك العقوبة في حالة الأخطاء الكبيرة، ويحدث تقدير للخطأ الطبى من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وفقاً لظروف وملابسات الواقعة، وأشار اللواء هشام أن المحكمة غالباً ما تعطى 6 أشهر أو 8 أشهر وغالباً يتم التصالح في الاستئناف ويتم تقديمة للمحكمة، وفي بعض الأحيان النيابة لا تحيل القضية إلى المحكمة ولكنها تكتفي بالعقوبة والجزاء التأديبي التي توقعه نقابة الأطباء.

وأشار هشام إلى أن عند اكتشاف المريض بحدوث خطأ في الجراحة أو حدوث إهمال ما يقدم بلاغ للنيابة التى تقوم بتحويل الموضوع للطب الشرعى، وحينها يقوم الطب الشرعى بتكوين لجنة فحص وتشخيص لهذا المريض ويقوم بهذا الفحص عدد من الأطباء أصحاب الخبرة والمتخصصين ومن أساتذة الجامعات، وهنا يتم توضيح الخطأ بالتحديد هل هو خطأ أطباء أم خطأ تمريض أو غير ذلك؟، فربما يجري الطبيب عملية ناجحة للمريض ولكن يحدث خطأ فى الرعاية أو التمريض.

وأوضح أن غلق المستشفيات أو الوحدات الصحية يأتى في عدة حالات منها ممارسة العمل الطبى دون ترخيص أو وجود وتكرار الأخطاء الطبية الكبيرة، أو عند مرور لجنة طبية وتقر بعدم توافر الشروط والمواصفات الطبية لهذه المنشأة ويصدر قرار بغلقها. ويفجر عاطف زايد المحامى مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن قانون العقوبات أوضح أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر «جنحة» وليست جناية، وأن عقوبتها تتراوح بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقاً لظروف وملابسات الواقعة، وأن وقائع الإهمال الطبى تعد من الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ، حيث إن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وبنسبة 80% يفشل فى تحديد سبب الوفاة وينسبها أنها نتيجة مضاعفات للعملية التى تم إجراؤها.