الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 08:46 ص

تعمل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية، على الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقاً للقانون 154 لسنة 2019، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي لتطبيقها.

ويعمل القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وتساءل كثيرون عن عقوبة فتح محال بدون ترخيص، ووفقا لقانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، فإن كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه. 

وأقر القانون في مادته (30) عقوبة الحبس في حالة العودة بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

اقرأ أيضا :- التنمية المحلية: تنفيذ برنامج تدريب شباب البرنامج الرئاسي بالمحافظات