الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 01:45 م

استعرض تامر هواش عضو هيئة الرقابة الإدارية، المحاور الرئيسية لإستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية بهدف ربط كل الجهات والوزارات عن طريق محول مركزي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن البنية المعلوماتية كانت تمثل تحديا كبيرا نظرا لما تبين من عدم تكامل قواعد البيانات بجهات الدولة من حيث حداثة ودقة واكتمال البيانات بالإضافة لعدم وجود ربط بيني بين قواعد البيانات بجهات الدولة والتي كانت تعمل بشكل منفصل كجزر منعزلة.

بدأت المرحلة الأولي في يوليو ٢٠١٦ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء بنية معلوماتية موحدة ومحدثة عالية الجودة والتأمين من خلال دمج وتكامل قواعد البيانات مع التأكيد على سرية البيانات للحفاظ على خصوصية المواطن وكان المُستهدف خلال المرحلة الأولى دمج عدد (9) قواعد بيانات.

وبنهاية المرحلة بلغ عدد قواعد البيانات التي تم دمجها وتكاملها عدد (34) قاعدة بيانات تتضمن عدد (١١٥) مليون سجل للمواطن من خلال 1,2 مليار معاملة مع مراعاة البُعد الاجتماعي والصحي للمواطن وما يتلقاه من خدمات أو دعم من الدولة.

وأشار إلي انه تم تكوين عدد ٢٢ مليون أسرة كان بينهم ٢٧ مليون مواطن لا يملكون بطاقة رقم قومي داخل منظومة الدعم التمويني وتم تصحيح ٢٢ مليون منهم آلياً بدون تدخل العنصر البشرى ووضع ٥ مليون علي بوابة دعم مصر لاستكمال بياناتهم تمهيدا لإصدار بطاقاتهم.

وأكد أن هذه الخطوة ساعدت الدولة في تحديد الفئات الأولي بالرعاية وضبط منظومة التموين وحذف غير المستحقين من الأفراد الوهميين والتكرارات والوفيات لضمان إعادة توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه.

وأشار عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى إنشاء قاعدة بيانات تخص منظومة التعليم والتي ساعدت في تحديد المتسربين من التعليم وضبط كثافات الفصول، كما لم يكن هناك قاعدة بيانات واضحة لذوي الهمم وعقب تدشينها ساهمت في إصدار ٧٠٠ ألف بطاقة خدمات موحدة لهم.

وأكد أن مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية في المرحلة الثانية خلال الفترة من يوليو ٢٠١٧ وحتى ديسمبر ٢٠١٨ كانت تكلفته ٤٧٠ مليون جنيه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات ويشمل المنصة الأساسية (منصة البيانات) والتي تمثلت نتائجها في تكوين السجل الموحد للمواطن يضم ١٠٤ مليون شخص على قيد الحياة وإنشاء السجل الموحد للكيانات الاقتصادية وربط نتائج المرحلة الثانية مع الوزارات وتوفير ٣٣,٤ مليار جنيه وتوجيههم إلى مستحقي الدعم .

وأضاف أن المرحلة الثالثة من المشروع انطلقت تحت مسمى البنية المعلوماتية والتحول الرقمي للدولة المصرية وتتكلف ١٢٨ مليون جنيه.

وتهدف لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين ووضع شكل موحد للخدمات وتتضمن المرحلة الثالثة منصة المعلومات ومنصة الخدمات وتضم تقديم الخدمات الشخصية للمواطن مثل الهوية الرقمية والاستحقاق والاستبعاد وشخصنة الخدمات معتمدة على البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية وهو ما يضمن حصول الأفراد علي كل الخدمات بسهولة ويسر.