الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 07:22 م

أكد اللواء نوفل الفقي مدير قطاع بحوث الاستثمار، أن الهدف من القطاع هو تعزيز الموارد الذاتية للوزارة، دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية، مشيرًا إلى أنه القطاع يهدف لمكافحة الغلاء وتوفير فرص عمل للمساهمة فى الحد من البطالة، وزيادة الخدمات الجماهيرية للتلاحم مع المجتمع. 

اقرا ايضا|تأجيل محاكمة 9 متهمين بالتسبب في وفاة 25 مواطنا بعقار جسر السويس

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمتها أكاديمية الشرطة، أمس الإثنين، بـ«مركز بحوث الشرطة»، بعنوان «دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع»، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

أضاف أنه في شهر ديسمبر عام 2015، تم إنشاء 115 منفذًا لمنظومة «أمان»، كمرحلة أولى، ووصلنا حتى الآن إلى 1026 منفذًا، منها 836 منفذًا ثابتًا، و190 منفذًا متنقلا، لخدمة القرى والنجوع بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن القطاع استطاع توفير 5 آلاف فرصة عمل في مختلف الوظائف. 

أوضح اللواء نوفل الفقي، أن القطاع يشارك في كافة المناسبات المجتمعية، لتوفير السلع الغذائية والأساسية بمختلف أنواعها، من خلال مبادرة «كلنا واحد» وغيرها من المبادرات التي لتوفير الاحتياجات المدرسية ومستلزمات المنازل بأسعار مناسبة للمواطنين. 

أشار إلى أنه تم الدفع بقوفل خدمية وإنسانية للقرى الأكثر احتياجًا، منها قوافل للأحوال المدنية، لاستخراج الأوراق الثبوتية، وقوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتقديم العلاج اللازم بالمجان. 

وتناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية، في تحقيق الأمن والاستقرار، ومن أبرزها «جهود مؤسسات الدولة في إقامة المجتمعات الجديدة بديلاً للعشوائيات، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة، والتوسع في بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وتحلية المياه، دور وزارة الداخلية في المساهمة في المشروعات القومية، تطوير البنية اللوجيستية لوزارة الداخلية، انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم، دور المشروعات القومية في الحد من التطرف، دور السلطة التشريعية في دعم المشروعات القومية، دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد الوطنى، المشروعات القومية وتأثيرها على الوعي العام». 

كما تناولت فعاليات الجلسة الأولى والتي كان عنوانها: «نظرة على المشروعات القومية- ملامح الحاضر وآفاق المستقبل»، تحدثت خلالها الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول جهود الحكومية المصرية في التنمية. 

واستعرض اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم، كما تطرق الدكتور مروان شديد مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، لجهود وزارة النقل في إقامة شبكات الطرق الجديدة وتطوير المواصلات العامة. 

وأعقب ذلك كلمة اللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والتي تناولت دور قطاع الأمن الاقتصادي في تأمين المشروعات القومية، أعقبها كلمة اللواء مهندس مجدي المصري، مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية، والتي تناول خلالها تطوير البنية اللوجستية لوزارة الداخلية. 

وتحدثت بعد ذلك المهندسة سحر عبد الخالق مدير عام بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حول جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إقامة المدن الذكية ومحاربة العشوائيات، تلى ذلك كلمة العميد دكتور مهندس إيهاب الغرياني قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تناول خلالها التكنولوجيا الأمنية المستحدثة لتأمين العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع.

واختتمت فعاليات الجلسة الأولى، بمداخلة الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديمغرافي بالقاهرة، تطرقت خلالها لتنمية الأسرة المصرية وتأثيرها على الأمن، تلى ذلك مداخلة الدكتور خلف عبد العظيم الميري أستاذ التاريخ المعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس حول التطور التاريخي للمشروعات القومية. 

وتحدث بالجلسة الثانية والتي كان عنوانها «المشروعات القومية أحد دعائم الأمن والاستقرار»، النائب أحمد سمير رئيس التشريعية بمجلس النواب، والتي تطرق خلالها للمشروعات القومية وتأثيرها على الوعي العام، وأعقب ذلك كلمة اللـواء محمود العبودي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتي تحدث خلالها حول دور المشروعات القومية في الحد من صور الجريمة المنظمة.