الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 09:00 ص

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن استضافة الوزارة اجتماعاً لـ٢٣ من نواب المحافظين بمشاركة اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إسترداد أراضى الدولة وعدد من قيادات الوزارة المعنين بهذا الملف  .

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كافة التحديات الراهنة لسرعة نهو وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات.

اقرأ أيضا| التنمية المحلية تتابع تنفيذ مبادرة «مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة»

وأضاف شعراوى أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض علي اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات، لافتاً إلي ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات . 

 وأكد وزير التنمية المحلية علي جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن . 

وكشف "شعراوي" أن إجمالي الحالات التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ حوالي 117 ألف و861 حالة ثبت عدم صلاحية 22 ألف و 965 طلب للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التي ثبت توافر الشروط لها.

وأوضح اللواء شعراوي أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين.

وقال شعراوي أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل أولاً بأولا تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي، ومراجعة المحافظات التي تشهد انخفاضا في معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فني لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها . 

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين في تقنين أوضاعهم لا يعني التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي وجود تعاون وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية خاصة قوات انفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة حقوق الدولة كاملة.  

وخلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة استعرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، بعض الاجراءات الخاصة التي تساعد في جهود الإسراع بالتقنين، لافتاً إلى أن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمي حقوق الدولة وفي الوقت نفسه توفر الضمان القانوني للمواطنين.

وأشار اللواء عبدالله إلى أن ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف  لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط.