الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 08:46 م

أكد د. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، هدفه الحفاظ على الموظفين وحماية الأبرياء.

وأضاف – في حوار لجريدة «الأخبار»- أنه تم التفكير في القانون منذ فترة وبعد التأكد من أن العديد من الحوادث ناتجة بسبب العنصر البشرى، وكان تعاطى المواد المخدرة عاملا مؤثرا فى هذه الحوادث، حيث إن تعاطى المخدرات يؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد بالمكان والزمان وأيضا العديد من الأمراض النفسية، ولذلك من الصعب أن يعمل شخص يتعاطى المواد المخدرة فى المرافق الحيوية.

وأكمل: "ما يقارب من 30% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج لديهم ما يسمى بالتشخيص المزدوج بمعنى أن المخدرات أدت إلى مرض نفسى وكذلك التقليل بشكل كبير من حوادث الطرق بشكل عام".

اقرأ أيضا| منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء تنجح في إنقاذ ثلاثة مواطنين بلا مأوي

وتابع: "تم إعداد القانون الذى يضمن لأي شخص موظف التقدم للعلاج طواعية يعتبر مريضا ويحصل على جميع الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده، ولكن فى حالة عدم تقدمه للعلاج بعد فترة السماح وهي 6 أشهر من اكتشاف حالات التعاطى سيتم اتخاذ الإجراءات ضده وفصله من عمله".

وأوضح أنه يمكن التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن «16023» ويتم التعامل مع حالته والكشف عليه وتوجيهه إلى أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق لتلقى العلاج مجانا وفى سرية تامة عن طريق أطباء متخصصين وخبراء نفسيين واجتماعيين، حتى يتم التعافى ولا نتوقف عند ذلك الحد بل نعمل على دمج المتعافين بتدريبهم على عدد من الحرف اليدوية والإلكترونية من خلال الورش التابعة لوزارة الصناعة ومراكز الاتصالات.

ونوه بأن عدد المتعافين الذين تم تدريبهم بلغ 3 آلاف شاب وتقديم القروض لهم لإقامة مشروعات صغيرة وقد بلغ إجمالى القروض التى تم منحها للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعى ما يقرب من 5 ملايين جنيه.