الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 08:52 م

أكد د. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هدفه الأول حماية الأبرياء وحماية الموظف نفسه وأسرته.

ونفى مساعد وزيرة التضامن – في حوار لجريدة «الأخبار»-  ما يتردد حول أن القانون هدفه تقليل أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحا أن فصل الموظف المتعاطى للمخدرات من عمله وفق آلية محددة، وذلك بعد فترة سماح له 6 أشهر من اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة.

وتابع: مثلا لو قامت الحملات بالكشف على الموظف بشكل مفاجئ فى عمله وتم اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة سيتم إعطاؤه فترة 6 أشهر للعلاج وفى حالة عدم تقدمه سيتم فصله أى أن الدولة تهدف من هذا القانون حماية الأبرياء وأيضا الموظف مادام سوف يتقدم للعلاج من الإدمان.

اقرأ أيضا| منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء تنجح في إنقاذ ثلاثة مواطنين بلا مأوي

وأشار إلى زيادة أعداد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تم الكشف على ما يقرب من ٣٥٠ ألف موظف حتى الآن فى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى حملات الكشف على الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة ويعد هذا مؤشرا جيدا وساعد على ذلك أن أى شخص يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وتوفير كافة الخدمات العلاجية له ومجانا من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع فى حين لو تم اكتشاف الشخص بأنه يتعاطى للمواد المخدرة بشكل مفاجئ سيتم اتخاذ إجراء حاسم، لأن هذا الأمر لن يقبل أنصاف الحلول والدولة حاسمة فى ذلك وحملات الكشف عن المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مستمرة منذ عامين بتكليف من القيادة السياسية وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق التى تتابع نتائج الحملات بشكل مستمر.