الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 08:58 م

أكد د. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، وجود عدة ضمانات للموظف أثناء خضوعه للكشف والتحليل عن المواد المخدرة.

وقال مساعد وزيرة التضامن – في حوار لجريدة «الأخبار»- إن حملات الكشف على الموظفين تتضمن ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأيضا من الأمانة العامة للصحة النفسية وكذلك من مصلحة الطب الشرعى.
وتابع: يتم سحب عينة استدلالية من الموظف وإذا ثبتت إيجابية العينة يتم إحالتها إلى وزارة الصحة لعمل تحليل تأكيدى، كما أن من حق الموظف التظلم من خلال مصلحة الطب الشرعى ويتم الأخذ فى الاعتبار فى حالة تعاطى أى دواء، حيث تقوم اللجنة بسؤال الموظف خلال الكشف عن ما إذا كان يتعاطى أى أدوية .

وأشار إلى وجود 27 مركزا علاجيا متخصصا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان فى 17 محافظة حتى الآن، حيث تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بافتتاح 3 مراكز جديدة مؤخرا فى شهر فبراير الماضى فى بورسعيد والغردقة ومطروح توفر الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية وأنه خلال العامين المقبلين سيتم تعميم خدمات علاج الإدمان فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية .

وتابع: هناك دليل إجرائى متكامل عن حقوق الموظف ومسؤولياته فى إطار الكشف، والموظف لابد أن يخضع للكشف، مادامت اللجنة حضرت بشكل مفاجئ، ولدينا عضو من الطب الشرعي، لتلقى تظلم الموظف إذا رأى الموظف أن النتيجة ظالمة بالنسبة له، ويعيد التحليل مرة أخرى من خلال لجنة أخرى بالطب الشرعى، ويتم إيقاف أى إجراء ضده لحين إظهار نتيجة التظلم الخاص بالطب الشرعي.

وبشكل عام إذا كانت النتيجة إيجابية ولم يتظلم، يقوم الصندوق أيضا بإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية لإجراء تحليل معملى والتأكد بشكل قطعى ويقينى من تعاطيه المواد المخدرة، والصندوق يرسل للجهة بشكل رسمى حالات المتعاطين ونطالبهم بموافاتنا بالقرارات التى يتم اتخاذها، والمتمثلة فى الإيقاف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية، ويتم وضع هذه الإجراءات على «السيستم»، فإذا تم اتخاذ إجراء بتحويل موظف للنيابة الإدارية وإيقافه عن العمل، وثبت تعاطيه مرة أخرى سيتم اتخاذ قرار مختلف لأن هذا يعتبر إصرارا على التعاطي.