الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 09:44 م

التقي رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء 23 يونيو، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء مجموعة مستثمرين من سويسرا برئاسة  هارتن جولاكورا.

وبحث اللقاء فرص الاستثمار في السودان في القطاعات المختلفة من خلال صناديق استثمارية دولية يمكن أن تسهم في تطوير البنى التحتية والموانئ والقطاعات الحيوية الأخرى مثل الصناعة والزراعة في مختلف ولايات البلاد، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء "سونا".

وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عن تشظ داخل السلطة الانتقالية في البلاد، مشيرا إلى أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين تواجه عددا من التحديات في السودان.

اقرأ ايضاً|أبرز المواقف الدولية الرافضة للملء الأحادي لسد النهضة

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي، تحدث خلاله عن مباردته بعنوان "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام"، والتي تهدف لتوحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر "حرية، سلام وعدالة"، إن هناك "تشظيا في كل المؤسسات المكونة للسلطة الانتقالية الحالية في الخرطوم بين المدنيين والعسكريين، كما بين العسكريين أنفسهم"، معتبرا أن هذا التشظي "هو السبب الأساسي للوضع المتأزم في البلاد حاليا ووصف الخطوة بالمقلقة".

وأضاف أن "الشراكة بين العسكريين والمدنيين تواجهها العديد من التحديات نحاول حلها بالصبر".

وطرح حمدوك خلال مؤتمره مبادرة لحل الأزمة وحماية الفترة الانتقالية إلى جانب فك الضائقة الاقتصادية.

وقال إن المباردة تتضمن "إصلاح القطاع الأمني والعسكري للوصول إلى جيش وطني موحد، وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة وخصوصا في السياسة الخارجية، حيث إن تعدد مراكز اتخاذ القرار في السياسة الخارجية يحتاج إلى ضبط، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، حيث تم توقيع الاتفاق لكن هناك أمورا كثيرة جدا تنتظر التنفيذ على رأسها الترتيبات الأمنية، ويجب أن تُنفذ ويجب أن تتوافر الإرادة للوصول لاتفاق مع من هم خارج الاتفاق".

وأضاف أن من بين بنود الاتفاق "تحقيق العدالة الانتقالية، وقضايا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى علاج المشكلة الاقتصادية، حيث يجب أن تكون لدينا القدرة على التوافق على برنامج اقتصادي لحل الضائقة المعيشية، فضلا عن الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي باعتباره أمرا مهما لتحصين الانتقال في السودان".