الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 11:45 م

أكد صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا.

وأكد صندوق النقد الدولي، أنه بموجب هذه المراجعة فإن صندوق النقد الدولي يسمح للسلطات المصرية بسحب 1،158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.7 دولار أمريكي.

اقرأ أيضا| صندوق النقد الدولي: ندعم الإصلاح الاقتصادي المصري

وبهذا يصل إجمالي ما يتم صرفه من صندوق النقد الدولي لمصر نحو 5.4 مليار دولار أمريكي بما يوازي 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 184.8 % من حصة مصر من الصندوق.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن هدف الميزانية للسنة المالية 2021/2022 يحقق توازنًا مناسبًا بين دعم التعافي والحفاظ على الدين العام على المسار المتوقع.

ولفت إلي أن الانتعاش المتوقع في النمو يجب أن يسمح بالعودة إلى الفائض الأولي قبل الأزمة من السنة المالية 2022/23 لإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي بحزم، كما أن استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية المالية أمر بالغ الأهمية لضمان مساحة إضافية للإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.