الخميس، 24 يونيو 2021 - 11:40 ص

قال صندوق النقد الدولي، إن السوق المصرية شهدت تدفقات قوية في رأس المال إلى الداخل، مشددين على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة دفاع ضد التقلبات المحتملة في هذه التدفقات، وعلى نطاق أوسع ضد الصدمات الخارجية.

ولفت صندوق النقد، إلى أهمية مرونة النظام المصرفي مرحبًا بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية والتركيز على المجموعات المحرومة. 

كما رحب صندوق النقد الدولي، بانتهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي التي ستحد من مخاطر الاستقرار المالي.

وأشاد صندوق النقد الدولي، بأداء مصر القوي في إطار "الترتيب الاحتياطي"، نتيجة استجابة السياسات في الوقت المناسب للأزمة والتنفيذ الثابت للبرنامج مع الأداء المفرط في أهداف البرنامج الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، حذر المديرون من أن عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعًا وشجعوا على مواصلة الجهود لحماية القدرة على تحمل الديون، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد أكثر اخضرارًا ورقمية وشمولية.

وأشاد صندوق النقد الدولي، بالأداء المرضي مقارنة بالأهداف المالية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية. 

وفي إشارة إلى حالة عدم اليقين التي لا تزال مرتفعة، قال صندوق النقد، إنه يجب أن يكون هناك المزيد من الضبط التدريجي للمالية العامة لدعم الانتعاش الاقتصادي. 

ومع ذلك، نظرًا للمخاطر الكبيرة التي تتعرض لها القدرة على تحمل الديون ، فقد أكدوا على أهمية العودة إلى الفائض الأولي قبل COVID-19 من السنة المالية 2022/23 فصاعدًا. 

ورحب صندوق النقد، بإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل واستراتيجية الديون المتوسطة الأجل، مشددًا على أن التنفيذ القوي لهذه الاستراتيجيات، بما في ذلك تعزيز حشد الإيرادات، سيكون أساسياً لخفض الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية مع خلق مساحة للإنفاق ذي الأولوية وأهمية استمرار التقدم نحو مزيد من الشفافية المالية، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.

وأكد صندوق النقد، أهمية تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على نمو قوي متوسط ​​الأجل. 

وحث صندوق النقد، على مواصلة الجهود لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص - بما في ذلك الحد من دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين حوكمة المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتشجيع الصادرات. 

وأشار إلى دعمه للخطط الجارية للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا ورقمية، مشيدًا بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأكد صندوق النقد، أن النهج الذي اتبعه البنك المركزي المصري المعتمد على البيانات في التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم. 

وأشاد صندوق النقد الدولي، بالبنك المركزي المصري لدعم السياسة النقدية للاقتصاد حتى الآن، داعمًا النهج القائم على البيانات للسياسة النقدية، بالنظر إلى الحيز المتاح للسياسة ونتائج التضخم دون المستوى المستهدف.

ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة مع جمهورية مصر العربية في دورة قياسية مدتها 12 شهرًا.