الخميس، 24 يونيو 2021 - 06:15 م

د.السيد عتيق أستاذ القانون الجنائى

تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات وهو القانون رقم 73 لسنة 2021؛ وضع حدا وحلا نهائيا لمشكلة عانت منها مصر خلال السنوات الماضية والتى تتمثل فى الإهمال بسبب الموظف المدمن للمخدرات مهما كانت درجته الوظيفية.

وبقراءة سريعة للقانون سنجد أنه اشترط لشغل الوظائف العامة فى الجهاز الإدارى للدولة، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل مفاجئ تجريها جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة.

كما ألزم العاملين حال إجراء التحليل الفجائى للكشف عن المخدرات، الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التى يتعاطاها الموظف سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة.

وتضمن القانون عددا من العقوبات منها إنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة فى التحليل التأكيدى، حيث يعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا للعزل، كما شملت العقوبات حبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه، لمن سمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطى المخدرات فى العمل، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

ومن وجهة نظرى أرى أن المدمن لا يراعى أى شخص ولا يهتم سوى بكيفية توفير مزاجه والدليل على ذلك أنه أول الأشخاص الذين يؤذيهم الموظف المدمن هم أهل بيته قبل إيذائه للمواطنين العاديين سواء بالامتناع عن الإنفاق عليهم والضرب والتعدى بالسباب أثناء المشاجرات الزوجية.. فكيف يمكن أن تؤتمن على شخص هو فى الأساس غير أمين على حياته وحياة أسرته ومستقبلها؟

نهاية أرى أن التطور الذى تعيشه مصر الآن سواء من الناحية الاقتصادية أو الإدارية لا يجوز بأى شكل من الأشكال الإبقاء على مثل هؤلاء الموظفين المدمنين لأنهم سيكونون بمثابة الحجر الذى سيعرقل حركة النمو والتطور.