الخميس، 24 يونيو 2021 - 08:00 م

تغلب النظام الجديد لاختيار القيادات الجامعية على بعض السلبيات فى السابق منها اختيار قيادات لا تمتلك الكفاءات الأكاديمية والإدارية؛ ناهيك عن التخلص من فكرة الانتخابات التى ابتدعها الإخوان والتى حولت الجامعة إلى معارك وتناحرات سياسية قبل قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئاسة مصر وفى هذا السياق أقرأ مقالات خلال المرحلة الحالية لشخصيات أكاديمية ومسئولين سابقين عن التعليم العالى يباركون نظام الانتخابات ويطالبون بعودته فى مقالتهم ؛ رغم علمهم أنها كرست للشللية وسمحت للمعيدين والمدرسين المساعدين يختارون من يشرفون على رسائلهم فى الماجستير والدكتوراه..  لقد تميز النظام الحالى لاختيار القيادات الجامعية برؤية مستقبلية يقدمها المرشح لرئاسة الجامعة اوعمادة الكلية لتطوير المؤسسة التعليمية؛ وهذه الخطة مرتبطة بجدول زمنى وآلية للتنفيذ وجهات التنفيذ ؛ وهى رؤية شبيهة بمنهج عمل القوات المسلحة المصرية الذى يعتبر نموذجا مشرفا وناجحا فى المشروعات التنموية التى يشارك فى تنفيذها إضافة إلى كيفية زيادة موارد الجامعة والكلية وهى أهم معايير التقييم للمرشحين على منصب العميد ورئيس الجامعة..  وهناك بعض الملاحظات ينبغى ذكرها للاستفادة منها فى القادم لمن يرغب فى الترشح على منصب رئيس الجامعة او عميد الكلية :
اولا- القدرات القيادية تمثل محورا جوهريا فى اختيار المرشح وتحظى بنسبة 20 % من إجمالى الدرجات وتقاس بالشخصية وطريقة العرض ونبرة الصوت والتوازن النفسى ونوعية القيادة التى ستتعامل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ؛ ثم العمل بروح الفريق وتطبيق اللامركزية تخطيطا وتنفيذا.
 ثانيا : القدرات والكفاءة الادارية تمثل محورا مهما حيث الخبرة فى العمل الادارى وتحظى بنسبة 20 % من إجمالى الدرجات ؛ وتقاس بمن حقق إنجازات فى موقعه ومن لم يحقق انجازات فترة عمله فى أى موقع إدارى ؛وكذلك التخطيط الاستراتيجى ثم كيفية إدارة الوقت وإدارة الاجتماعات .
 ثالثا : ويحظى معيار آليات تطوير التعليم الجامعى بنسبة 20% من إجمالى الدرجات ؛ ويقاس بمدى ربط الجامعة وتواصلها مع قطاعات الصناعة والمجتمع المحلى والدولى ؛ واستحداث برامج بينية فى الدراسات العليا وتشجيع الدرجات المهنية لتناسب سوق العمل ؛ وتوفير بيئة مناسبة لازمة لإجراء ابحاث علمية وتطبيقية.
 رابعا : ينال معيار مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين 10% ؛ ثم معيار القدرة على ادارة الاصول المالية والموارد البشرية 10% ؛ يليها معيار القدرات البحثية والمشاريع والابتكارات 10 % (يتعلق بالإسهامات البحثية والمؤلفات وغيرها فى قطاع العلوم الانسانية ) ؛ يليها معيار ارتباط الخطط المقدمة مع واقع الجامعة وإمكانية تطبيقها فى الفترة المحددة 10 % .