الخميس، 24 يونيو 2021 - 11:13 م

في الستينيات كانت الإكراميات ممنوعة إلا في حدود ضيقة، وعلى الرغم من ذلك تبين في البحث في الشركات أن سجلاتها تحمل مبالغ ضخمة تحت باب الإكراميات، دون أن يكون هناك أي مستند يثبت صرفها أو لمن صرفت.

ولذلك بعث المسئولون إلى جميع الشركات التي تدخل في نطاقه القطاع العام كتابًا يطلبون إليها الامتناع عن صرف هذه الإكراميات إلا في حدود، وذلك كما تم نشره في جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 6 يناير 1962.

وأن يكون تسليم الإكرامية بمقتضى بطاقة تحقيق الشخصية، بشرط أن يوقع المستلم إيصالاً بتسلمه الإكرامية في محاولة منهم لتقنين المبالغ الكبيرة التي تصرف تحت هذا البند.

المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم