الجمعة، 25 يونيو 2021 - 05:44 ص

صرح مصدر مسئول بـ البنك المركزي المصري، بأن القطاع المصرفي تحمل أكثر من 4.7 مليار جنيه، نتيجة القرارات الإحترازية التي صدرت لمواجهة تدعيات جائحة كورونا، بهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

اقرا ايضا| المركزي يوافق على تعيين «حسين أباظة» عضواً منتدباً للبنك التجاري الدولي مصر

وقال المصدر - في تصريحات صحفية - إن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي، إضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة متوقعة لقرارات مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2021.

كان البنك المركزي قد قرر أمس مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي، وتنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وتضمنت القرارات، التي تم مدها الاستمرار في إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية «Contactless»، حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها لتقريبية ما بين 60 مليونًا إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.