الجمعة، 25 يونيو 2021 - 07:03 م

بدأت مصر برنامجها الناجح للاصلاح الاقتصادى فى عام 2016 عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، وهو البرنامج الذى نال اشادة كبرى مؤسسات التمويل والاقتصاد الدولية مثل البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الكبرى مثل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز، كما كان لهذا البرنامج أكبر الأثر فى استطاعة الاقتصاد المصرى التعامل مع أزمة كورونا، بل اجتياز الآثار السلبية لها على الاقتصاد بأقل الخسائر، ففى العام الماضى كانت مصر من بين عدد محدود من الدول على مستوى العالم التى حققت نموا ايجابيا.
ومخطئ من يظن أن هذا البرنامج يتعلق بمرحلة معينة، لأن الحقائق تؤكد أن هذا البرنامج يمثل برنامج اصلاح لمستقبل الاقتصاد المصرى، ولمستقبل الأجيال القادمة، بعد أن نجحت مصر فى معالجة الاختلالات الهيكلية والمالية بالاقتصاد المصرى من خلال تنفيذ هذا البرنامج الناجح.. لتضع الدولة حدا لسنوات طويلة من إهمال هذه الملفات المهمة، والتى وضعت الاقتصاد المصرى على حافة الانهيار، كما لم يجرؤ أى مسئول على مدى عدة عقود  من  الاقتراب منها، حتى جاء الرئيس السيسى، وقرر بكل شجاعة وعزيمة اقتحام الملفات الشائكة، طالما أنها تحقق مصلحة الوطن. 
لقد واصل الاقتصاد المصرى أداءه الجيد خلال العام المالى الحالى، فمن المتوقع بنهايته فى 30 يونيو الحالى تسجيل معدل نمو إيجابى بمعدل ٢٫٨٪ من الناتج المحلى الاجمالى، وفائض أولى ١٫١٪ وخفض العجز الكلى إلى ٧٫٧٪، بخلاف أن مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات، حيث تراجع من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧٫٥ ٪ بنهاية العام المالى الماضى،، كما تراجعت نسبة البطالة إلى ٧٫٢٪ لتسجل أدنى مستوى لها فى ديسمبر الماضى.