الجمعة، 25 يونيو 2021 - 09:54 م

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة «البرلمان» وإصدار قانون «الصكوك السيادية»، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية، والاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحويتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر بصدور هذا القانون تدخل سوق التمويل الإسلامى لأول مرة،  والذى يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار، بما يساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

كتبت  أسماء ياسر :
وأوضح الوزير أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التى ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أوعن طريق تأجيرها، أوبأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التى تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أومقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التى تكون وكيلاً عن مالكى الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أومدة تأجيرها 30 عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أواتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أى إجراء أوتصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
 وقال د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الصكوك  السيادية أحد أدوات تمويل الاحتياجات المالية فى المشروعات الاستثمارية وسد احتياجات الموازنة العامة مثل السندات وأذون الخزانة، كما أن الصكوك السيادية أداة تمويلية تحظى بقبول كبير فى أسواق المال العالمية، وتبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة حاليًا فى العالم 2.7 تريليون دولار أمريكي، ويوجد الكثير من دول العالم تصدرها، لذلك فإن طرح قانون الصكوك السيادية يتيح لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها ستكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية طبقًا للمادة 2 من الدستور المصرى، وبالتالى فإنها ستجذب شريحة كبيرة جديدة من المستثمرين غير الراغبين فى التعامل مع البنوك.
وأضاف السيد أن الصكوك ستكون خاضعة لإشراف الحكومة وهيئة الرقابة المالية، لذلك ستكون ذات ثقة، وسيتم إصدار الصك من خلال شركة تنشأها الحكومة ويصدر فى شكل شهادة ورقية أوإلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون موضحا بها مدة الصك، لافتًا إلى أن مشروع الصكوك السيادية يهدف إلى النهوض وإتمام المشروعات التنموية والاستثمارية وتنفيذ خطة الدولة للوصول إلى رؤية مصر2030، وسيتم استخدام حصيلة إصدار الصكوك فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل تلك المشروعات.
وفى نفس السياق أوضح د.أحمد سعيد أستاذ القانون التجارى الدولى والتشريعات الاقتصادية أنه مع تفشى ظاهرة النصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم فى استثمارات بنظام المرابحة الاسلامية، وتكون رغبة المواطنين فى استثمار مدخراتهم فى مشروعات استثمارية يكون لها عائد أكبر من سعر الفائدة التى تقدمها البنوك، وذلك مع تقبل تلك الشريحة من المواطنين لمبدأ المكسب والخسارة بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهنا كان لزامًا على الدولة إيجاد أداة استثمارية تكفل لهؤلاء المواطنين فرصة حقيقية وعادلة وقانونية للاستثمار فى المشروعات التى تدشنها الدولة، وبالفعل أصدرت الدولة الصكوك السيادية التى تمثل فرصة واعدة للمواطن البسيط للاستثمار فى المشروعات التى تدشنها الدولة والحصول على أرباح تفوق أرباح البنوك، مع ما تكفله تلك الصكوك من إعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل فى نهاية مدة الصك، وكذلك هذه الصكوك تتماشى مع الوازع الدينى لدى العديد من الراغبين فى الاستثمار فى مشروعات على مبدأ المكسب والخسارة.
وأكد سعيد أن الأهمية الكبرى لإصدار الصكوك السيادية فى حاجة الدولة للاستثمار فى خطتها للتنمية المستدامة 2030، بما تتطلبه تلك الخطة من استمرار تدشين وبناء المشروعات القومية فى شتى أنحاء مصر، وما تحتاجه تلك المشروعات من ممولين ومستثمرين وهوالأمر الذى يفرض على الدولة تهيئة سبل الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية المختلفة من خلال الوسائل الاستثمارية المختلفة، ولقد عكفت الدولة فى السنوات الخمس السالفة على تمويل خططها من خلال أدوات الدين العادية كالسندات وأذونات الخزانة والقروض البنكية، ولكن ما استحدثته الدولة من خلال قانون الصكوك السيادية يوفر لها فرص تمويل للمشروعات دون تحميل الدولة لأعباء خدمة الدين، لذلك فقانون الصكوك الجديد يفتح الأفق للمواطن للاستثمار والاستفادة من مشروعات الدولة، وكذلك يساعد الدولة لتستمر فى خطة التنمية المستدامة 2030.
ومن جانبه أشار د. محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إلى أن الصكوك السيادية أداة مالية ثبت نجاحها على المستوى الدولي، وهى مهمة جدًا لشريحة من المجتمع المالى المصرفى التى لا تستثمر إلا فى الأدوات المحكمة بالشريعة، لذلك أصدرت الدولة الصكوك السيادية من أجل جذب تلك الشريحة للاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أن الصكوك أداة لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة من أجل التنمية وليس لتمويل عجز الموازنة، ومن المتوقع جذب تلك الصكوك شريحة جديدة كبيرة من المستثمرين والبنوك الإسلامية داخل وخارج مصر الذين يهتمون بالاستثمار توافقًا مع الشريعة الإسلامية.