أمنية يحيى

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 10:20 م

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذى حظى به القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، حيث مثل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

 

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى، وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.. وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتاليين، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16٪، كما تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرزها، حفاظ مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود، حيث احتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ«مواقع الخدمات العالمية» لعام 2021.

 

وفى إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين، ومنها الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

 

كما قام قطاع الاتصالات بتطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة، وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، وإطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى: منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية، ومركز الاتصال (15999).

 

وتم تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الالكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)، وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية. واضافة الى ذلك تم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى من خلال اطلاق المنظومة فى ٥٠ موقعا فى بورسعيد والاطلاق الجزئى فى ٣٣ موقعا بمحافظة الأقصر، وجار التعميم للوصول الى ٦٦ موقعا، وكذلك تم الاطلاق الجزئى فى ١٤ موقعا فى الإسماعيلية، وجار التجهيز للاطلاق فى محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس خلال العام الجاري.

 

كما تعاونت الوزارة مع قطاعات الدولة لتأسيس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.

 

انطلاقا من حرص الدولة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وأن تكون مصر عنصرا فاعلا فيها، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى باعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعى والاستفادة من إمكانياته فى تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادى على المستوى الإقليمى لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا فى مجال الذكاء الاصطناعى.

 

 كما تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يولى فى مرحلته الاولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتى يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة فى هذا المجال.

 

 وعلى صعيد العمل فى مجال رعاية الابداع التكنولوجى ودعم ريادة الأعمال، تم البدء فى مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية من خلال تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزا للإبداع الرقمى فى المحافظات لتحقيق العدالة فى التنمية، ولتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم الانتهاء من التشغيل المبدئى لخمسة مراكز فى الجامعات فى كل من: المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وتضم المرحلة الثانية من المشروع انشاء خمسة مراكز أخرى فى الإسماعيلية، واسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وجار تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز فى 5 محافظات إضافية.

 

 كما تم إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع والتى نتج عنها تأسيس مجمعين أحدهما بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والآخر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح مركز الابداع التكنولوجى فى برج العرب والذى يعد نموذجا للتعاون المصرى اليونانى القبرصى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وفى إطار هذه الاستراتيجية تم مضاعفة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، لتصل إلى أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالى الجارى بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه، وشملت برامج التدريب مستويات مختلفة بدءا من التدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الآلى لنشر الثقافة الرقمية، والتدرج فى التخصص والتعمق لبناء المهارات الرقمية وتأهيل الشباب للعمل فى مختلف التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، وانترنت الأشياء، والأمن السيبرانى، وانشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وأمن المعلومات.

 

وسعيًا نحو بناء قاعدة صلبة من المهارات الرقمية، انشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى المقبل بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المتخصصة فى هذه المجالات.

 

كما أطلقت الوزارة مبادرة "بُناة مصر الرقمية" وهى منحة من الدولة مقدمة لعدد الف شاب من المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وترتكز على رؤية جوهرها بناء كوادر تقنية عالية التخصص، من خلال برنامج أكاديمى وعملى مكثف ومتكامل يحصل على آثره الملتحقون به على درجة الماجستير المهنى فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

 

كما أطلق السيد رئيس الجمهورية فى 2015 مبادرة تصميم وصناعة الالكترونيات " مصر تصنع الالكترونيات" التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية تم طرح أولتليفون محمول يحمل علامة صنع فى مصر بالسوق المحلى.

كما تم افتتاح وتشغيل ثلاثة مجمعات لإبداع الإلكترونيات فى كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط كمركز للتطوير والإبداع والتصنيع الرقمى للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، وتحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر فى مجال الإلكترونيات المتقدمة.. كما تم التعاقد مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع التابلت التعليمى ‏فى مصنع جديد للشركة يتم إنشاؤه فى بنى سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ويُسهم المصنع فى توفير فرص عمل‏ لأكثر من خمسمائة شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب ألف فنى على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدء تصنيع التابلت فى مارس 2022.

 وتكريسا لاستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية، تم البدء فى انشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجارى، والذى بلغت تكلفته الإنشائية أكثر من 2 مليار جنيه،وتضم المرحلة الأولى أربعة مبانى للابتكار والبحوث التطبيقية، وللتدريب التقنى، والبحوث والتطوير فىالتكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية.

وعلى جانب آخر تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية فى 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بُكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، ولقد أثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من ست مرات عن يناير 2019، حيث ارتفع متوسط سرعات الانترنت الثابت فى مصر إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى ابريل 2021 مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا.

 

وسعيا نحو تعميم التحول الرقمى فى كافة محافظات الجمهورية، تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه، حيث تم ربط حتى الآن أكثر من 13 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة.

 

وفى اطار جهود دعم التحول الرقمى وتطوير منظومة التعليم باستخدام التكنولوجيا، تم توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.

 

كما تم الاتفاق مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمبانى الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصرى للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذى يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.

 

وفى ضوء السعى نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، تم طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه مصري، كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 ‭%‬ من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

 

أما فيما يخص خدمات البريد المصرى، فقد تم تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين ليشهد البريد المصرى طفرًة نوعية من حيثالشكل والمضمون، وفى ضوء الخطة، تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب من اجمالى 4000 مكتب بريد بالإضافة إلى تزويد البريد بعدد 750 ماكينة صراف آلى، ويتم تنفيذ خطة خلال العام الجارى لانشاء500 مكتب جديد وتطوير 1500 مكتب مع تزويد مكاتب البريد بألف ماكينة صراف آلى.

 

كما تم التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى بهدف تحريكها فى أوقات الذروة فى العمل بمكاتب البريد لاسيما فى أوقات صرف المعاشات. 

 

كما تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات الىالمنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.