السبت، 26 يونيو 2021 - 07:14 م

أحسب أنه أصبح من الواضح تماماً لكل المتابعين والمهتمين بالشأن العام فى مصر، أن قضية إعادة بناء الإنسان المصرى على أسس سليمة وراسخة، على المستويين المادى والمعنوى، تأتى فى مقدمة القضايا التى تهم الدولة المصرية فى واقعها الحالى، ونظرتها المستقبلية لما تطمح إليه وما تريد أن تصل له خلال الأمد القريب.

ولامبالغة فى القول بأن هناك جهوداً كثيرة، تبذل حالياً ومنذ فترة ليست بالقليلة لتحقيق هذا الهدف، نظراً لضرورته وتأثيره الكبير على طموحنا المشروع فى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية.

ومن المؤكد أن إعادة بناء الإنسان المصرى، ليست قضية سهلة التحقيق أو ميسورة المنال، بل هى عملية شاقة تحتاج إلى تطوير شامل وإصلاح كامل لمنظومة التعليم والثقافة والصحة، بكل ما يتطلبه ذلك من الاهتمام الواجب بالتنمية الشاملة علمياً وثقافيا وفنيا ورياضيا وصحيا واجتماعياً، وغيرها من القواعد والأسس اللازمة لبناء الشخصية السوية والسليمة.

وإذا كنا نقول إنها عملية ليست سهلة فتلك حقيقة يدركها الجميع، نظراً لما تحتاجه من وضوح للرؤية وإصرار قوى على توفير كل الأسس اللازمة لإحداث التطوير المستهدف، وصولاً إلى إعادة البناء وفقا لحظة شاملة، وبرامج واضحة ومحددة ذات إطار زمنى ملزم.

وفى هذا الإطار علينا أن ندرك القدر الكبير من التكاليف المادية الضخمة، والتى نحتاجها سنوياً للإرتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية، وصولاً إلى المستوى اللازم لتوفير القواعد والاركان الأساسية والصحيحة لإعادة بناء الإنسان المصرى.

هذا فضلا عن ضرورة توفير المناخ المناسب واللازم لإعادة بناء المواطنين وما يحتاجه ذلك من تطوير وتحديث وإصلاح شامل، فى جميع المجالات المؤدية للبناء السليم للإنسان مادياً ومعنوياً، بما يشمله ذلك من تطوير شامل فى البيئة الاجتماعية والمناخ الثقافى والإعلامى، وتحديث ورفع المستوى الصحى والعلاجى والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات العامة.

وكل ذلك يتطلب إيمانا كاملاً ووعيا شاملاً بقيمة العمل،..، بوصفه الوسيلة الوحيدة للتغيير والاصلاح والتقدم.