قطبا حكومة التغيير يائير لاپيد ونفتالى بينت
قطبا حكومة التغيير يائير لاپيد ونفتالى بينت


4 اختبارات تكشف قدرة تغلُّب حكومة التغيير على نزواتها

الأخبار

السبت، 26 يونيو 2021 - 08:31 م

تقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام مفترق طرق، يضعها فى أولى اختبارات المرونة، والقدرة على تجاوز النزوات الخلافية، سواء داخل الائتلاف، أو مع المعارضة؛ فمن تصفية الحسابات مع نتانياهو و«الليكود»؛ وترشيح خليفة لرئيس «الوكالة اليهودية» إسحاق هرتسوج، الذى تولى رئاسة إسرائيل مؤخرًا؛ إلى تمديد قانون المواطنة؛ وتحديد جدول زمنى جديد لاعتماد الميزانية السنوية.
أول خلاف جذب أطراف الحكومة الوليدة، هو تباين ترشيحات أعضاء الائتلاف حول رئيس «الوكالة اليهودية» الجديد؛ ففى حين لم تنعقد اللجنة المعنية باختيار خليفة إسحاق هرتسوج، يصر وزير الدفاع، رئيس تحالف «أزرق أبيض» بنى جانتس على ترشيح وزيرة الشتات السابقة عومر ينكلفيتس للمنصب. بينما لا يقبل وزير الخارجية، رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لاپيد، تنازلًا عن ترشيح وزير الاستخبارات أليعازر شتيرن. وعلى النقيض يقف وزير العدل، رئيس حزب «أمل جديد» جدعون ساعر، ويرفض غير رفيقه فى قائمة الحزب دانى ديَّان. ويزيد الصراع تفاقمًا بدخول الليكودى دانى دانون حلبة المنافسة؛ ورغم غياب فرصه، إلا أن علاقته الوطيدة برئيس «المنظمة الصهيونية» يعقوب حجولاي، وهو أحد أعضاء لجنة الترشيحات للمنصب قد ترفع من أسهمه.
ولا تقل حرب الترشيحات عن معارك الائتلاف شراسة عن حرب تمديد تعديل «قانون المواطنة»، المعروف بـ«لم شمل الأسرة»، المقرر تجميد سريانه بداية الشهر المقبل. قبل هذا الموعد، وفى محاولة لتليين موقف حزب «القائمة الموحدة»، الرافض لتمديد التعديل، لم تجد وزيرة الداخلية أييلت شاكيد بدًا من مساومة رئيس الحزب منصور عباس، وعرضت على فريقه، بعد أكثر من لقاء فاشل، منصب نائب وزير الإسكان، مقابل تأييد القانون.. وفيما وصف بـ«تصفية الحسابات» مع نتانياهو و«الليكود»، سنَّت حكومة نفتالى بينت مذكرة قانون، تنص على تقزيم كتلة «الليكود» البرلمانية، واقتصارها على 4 أعضاء فقط، بعد أن كان مسموحًا بتقليص الكتلة بنسبة ثُلث الأعضاء. وتشير دوائر مقربة من وزير العدل، الليكودى السابق جدعون ساعر، إلى أنه عمل على هذا القانون حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بغرض الانتقام من نتانياهو؛ لكن تمرير القانون قد يواجه حربًا عاصفة بين الائتلاف والمعارضة التى يمثلها نتانياهو. يضاف إلى ذلك مذكرة القانون الثانية التى صاغها ساعر، وأرجأ بموجبها آخر موعد لمصادقة الحكومة الجديدة على الميزانية السنوية دون حل الكنيست؛ ووفقًا للمذكرة، جرى تأجيل المصادقة على الميزانية فى الكنيست إلى 8 نوفمبر المقبل.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة