الأحد، 27 يونيو 2021 - 01:13 م

قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر عن طريق فريق خبراء صندوق النقد الدولي تعد مراجعة هامة للغاية للاقتصاد المصري، لمراجعتها كافة المحاور الخاصة بالسياسيات الاقتصادية المصرية في الفترة الماضية.

وشملت المراجعة 5 محاور هامة أولها شمولها على السياسة المالية للدولة المصرية وميزانياتها ووضعها، وكان وضع قوي للموازنة العامة للدولة نظرًا لتحقيقها فائضا أوليا ومعناه أن الإيرادات ونقص المصروفات باستبعاد فوائد الديون لأول مرة تتعدى نسبة 1.5%، والعام القادم المستهدف تحقيقها 2% وهذا معدل جيد جدًا بالنسبة للسياسة المالية للدولة المصرية. 

وأكد "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الدولة بدأت في الإصلاح الاقتصادي في العام 2016 وحاليًا تعمل الدولة على برنامج الإصلاح الهيكلي، موضحًا أن السياسية النقدية المصرية كانت تسير في اتجاه جيد بارتفاع الاحتياطي النقدي لـ45 مليار دولار ثم انخفض بسبب جائحة كورونا إلى أقل من 36 مليار دولار، وحاليًا تخطى الـ40.46 مليار دولار، وأيضًا مصر حققت معدلات في جميع المستويات وحققت معدل نمو اقتصادي بنسبة 2.8% في العام المالي الحالي، والمستهدف 5.2% العام القادم وسط مخاطر استمرار جائحة كورونا. 

ولفت مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن مصر استمرت في سياستها التوسعية ودعم المحاور المتعلقة بالنواحي المالية والنقدية، وتفعيل النواحي الاقتصادية، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم وتقليل نسب الفقر في مصر، وإحساس المواطن البسيط كان ضمن خطة الدولة من الناحية الاجتماعية مثل مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية وتطوير التعليم، والميزانيات المخصصة لذلك وهذا ما ورد بتقرير صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي مصادر الدخل الأجنبي لمصر وكيف يتم زيادته مثل: قطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الصادرات وتحقيق التوازن بالميزان التجاري وهي بنود هامة للغاية