الإثنين، 28 يونيو 2021 - 03:43 م

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه بعد مرور 54 عاما على قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي "ضم القدس"، والبدء بفرض القانون الاسرائيلي عليها والشروع في عمليات الاستيطان والتهويد والأسرلة واسعة النطاق في المدينة المقدسة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الخارجية الفلسطينية أنه "ما زالت المدينة المقدسة تدفع يوميًا ثمن غياب المجتمع الدولي وفشله في توفير الحماية الدولية لها، وثمن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير الدولية".

وتابعت قائلةً: "إن القرار (ضم القدس) يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واعتداءً فظًا على اتفاقيات جنيڤ، وتقويضًا ممنهجًا لفرص تحقيق السلام وفقًا للمرجعيات الدولية".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن قرار الإدارة الأمريكية السابقة الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها يندرج أيضًا في إطار محاولات الاحتلال وحلفائه تكريس عملية ضم القدس وإخراجها من سياقها الفلسطيني الوطني كجزء لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ومضت تقول: "إن هذه العملية تتواصل حلقاتها لاستكمال تهويد وأسرلة القدس وتهجير المواطنين المقدسيين والسيطرة على منازلهم كما يحدث حاليًا في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية واستباحتها بهدف السيطرة عليها، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات يومية وعدوان شرس بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا".