الإثنين، 28 يونيو 2021 - 08:20 م

اودعت محكمة النقض أمس حيثيات حكمها الصادر فى ١٤ يونيه الحالي فى قضية فض اعتصام رابعة بمعاقبة 12 بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي وهم محمد إبراهيم البلتاجي وصفوت حجازى وأسامة ياسين وأحمد محمد عارف وإيهاب وجدى عفيفى وعبد الرحمن عبد الحميد البر ومحمد عبد الحي حسين الفرماوى وشقيقه مصطفى وأحمد فاروق وهيثم سيد العربي ومحمد محمود زناتي وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية وتخفيض عقوبة الإعدام لـ31 متهما آخرين إلى السجن المؤبد وتأييد حكم الجنايات بالنسبة لمحمد بديع و46 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 عامًا، وقالت المحكمة برئاسة المستشار إيهاب عبد المطلب وعضوية المستشارين أحمد زلمة وحازم بدوى ووليد حمزة ووائل شوقي وبسكرتارية أشرف محمود وحسام الدين أحمد ومحمد زيادة، فى حيثياتها أنها استخلصت من الأوراق والتحقيقات ثبوت الاتهام قبل الطاعنين من واقع اعترفاتهم وأقوال الشهود والتحريات التي أسفرت عن أنهم انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتصموا ببعض الميادين وأشهرها ميدان رابعة العدوية وأصبحت تلك الاعتصامات مثار تهديد للأمن القومي للبلاد وارتكبوا العديد من جرائم القتل والتعذيب والتعدي بالضرب والاحتجاز والخطف سواء من المواطنين العزل أو رجال الشرطة أثناء قيامهم بتادية عملهم داخل اعتصام رابعة، بالإضافة إلى إحداث شلل مروري كامل وإغلاق شوارع بأكملها وترويع سكانها والتعدي على سكانها.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد انتهي صائبا إلى إدانة الطاعنين باعتبارهم شركاء فى الجرائم التي دانهم بها تطبيقا لقانون التجمهر فلا محل لجدل الطاعنين من اضطراب الحكم فى شأن اعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء بالإضافة إلى أن الحكم قد ثبت توافر كافة أركان الجريمة بشأنهم.

وأضافت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه قد اقتنع من الأدلة المطروحة والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين انضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وأن ما أورده الحكم فى هذا الشأن يعد كافيا وسائغا فى تدليله على توافر الجرائم المار بيانها بأركانها المادية والمعنوية ومن ثم فإن الطعن على الحكم فى هذا الشأ يكون غير قويم.

وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود والتحريات وإقرارات بعض الطاعنين بما لا تناقض فيه واقتنع بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وانتهي إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين.