حنان الصاوي- محمد محمود

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 04:29 م

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ورقة بحثية في شكل سؤال وجواب عن زيادة أسعار الكهرباء، التي من المقرر تقوم بتطبيقها شركات توزيع الكهرباء التسع  بدء من يوم الخميس المقبل وذلك  في إطار خطة قطاع الكهرباء لهيكلة الدعم والتي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. 

وتعرض بوابة اخبار اليوم من خلال هذا التقرير ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها كل ما يخص زيادة اسعار الكهرباء الجديدة في شكل سؤال وجواب 

 

 لماذا تستمر الدولة في رفع أسعار الكهرباء بشكل مستمر؟

– تعيد الدولة هيكلة الدعم الذي كان يتم تقديمه بشكل غير صحيح لمنتجات الطاقة بهدف الحفاظ على مكتسبات التطور الذي شهده قطاع الكهرباء في مصر في السنوات الأخيرة، ومن ثم فإن الدولة تستهدف بيع أسعار منتجات الطاقة، ومنها الكهرباء بسعر تكلفة الإنتاج وهو 121 قرش للكيلو كمتوسط، وقد أعلنت وزارة الكهرباء مد فترة رفع الدعم إلى العام المالي 2024-2025 كإجراء لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد فترة الدعم على الكهرباء إلى ثلاث سنوات زيادة بدلا من انتهائه في العام المالي 2021-2022 تخفيفا عن المستهلكين بكافة القطاعات نتيجة جائحة كورونا.

 

ولكن وعلى الرغم من تلك الزيادة في أسعار الكهرباء تظل الدولة تدعم المواطنين منخفضي الدخل أصحاب شرائح الاستهلاك المنخفضة، حيث تظل الدولة تدعم الثلاث شرائح الأولى بنسبة 51% وفقا لأسعار 2021-2022.

ويعتبر الهدف من إعادة التسعير هو الحفاظ على مرافق الكهرباء في مصر حتى تستمر في إنتاج خدماتها وعدم العودة إلى الماضي الذي كانت تشهد فيه البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال اليوم الواحد.

 

 هل لا تزال الدولة تدعم الفئات محدودة الدخل في أسعار شرائح الكهرباء؟

 

– نعم، وفقا للتسعير الجديد في 2021، تتحمل الدولة 60% من تكلفة الفاتورة في الشريحة الاستهلاكية حتى 50 كيلو وات في الساعة ويتحمل المواطن 40% من التكلفة، وكلما زادت الشريحة الاستهلاكية انخفض الدعم الموجه من الدولة وازدادت نسبة تحمل المواطن.

 

* لماذا يتزامن رفع أسعار الكهرباء مع زيادة الرواتب

 والمعاشات سنويا وكأن الدولة تأخذ الزيادة التي تقدمها؟

 

– يتزامن إعادة تسعير الكهرباء مع السنة المالية الجديدة لمصر، التي تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو، وخلال الأول من يوليو من كل عام تبدأ الدولة في تنفيذ خطة الموازنة العامة للدولة وهو متوافق في الموعد مع وقت الزيادة في الرواتب والمعاشات.

 

* لماذا تلجأ الدولة إلى رفع أسعار الكهرباء رغم ما يجري الحديث عنه من مشروعات عملاقة لتوليد الكهرباء ووجود فائض كبير في الإنتاج، وهو ما يستلزم خفض الأسعار وليس رفعها؟

– بالفعل نجحت الدولة في تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء يبلغ 27 ألف ميجاوات يوميا، لكن سعر بيع الكهرباء في مصر أقل من تكلفة الإنتاج، وهو أمر يهدد النجاح الذي استطاعت الدولة تحقيقه في السنوات الماضية، ولذا فقد وضعت الدولة خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتصل بالسعر إلى التكلفة، الأمر الذي يضمن استدامة منظومة الكهرباء في مصر خلال 5 سنوات تنتهي في العام المالي 2024-2025.

 

* لماذا تلجأ الدولة إلى زيادة أسعار الكهرباء في نفس الوقت الذي تتوسع فيه في مشروعات الربط الكهربائي مع دول كثيرة رغم أن ذلك من المفترض أن يدر دخلا على الدولة بدلا من زيادة الأسعار على المواطنين؟

 

– الدولة تعيد تسعير الكهرباء لبيعها بسعر تكلفتها وفقا لخطة يتم تنفيذها على مدار 5 سنوات، ومشروعات الربط الكهربائي المصري بين مصر والدول المجاورة هدفها استثمار طاقة مصر المستقبلية من إنتاج الكهرباء، وبالأخص الطاقة المتجددة وتصديرها إلى دول الجوار لاستغلال الطاقات الكامنة بالاقتصاد المصري وتوفير موارد للبلاد بالعملات الأجنبية.

* هل تقوم الدولة بتصدير الكهرباء إلى الدول الأخرى بأسعار أقل مما تقدمه به للمواطنين رغم وجود فائض؟

 

– تقوم الدولة بتصدير الكهرباء بأسعار السوق العالمية، بينما تبيع الحكومة المصرية الكهرباء في السوق المحلية بسعر مدعوم، ويعتبر تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر من بين الدول الأقل عالميا حيث يتكلف الكيلو وات الواحد من الجهد المنخفض 121.3 قرش/ك.و.س، أي ما يعادل 7.72 سنت/ك.و.س، ونبيعه للمواطنين بمصر بسعر أقل من تكلفة الانتاج وفقا لشرائح الاستهلاك المختلفة، بينما يبلغ متسوط السعر العالمي 13.66 سنت/ ك.و.س، وهو ما يعني أن سعر تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر أقل من السعر العالمي بنسبة 43% تقريبا.

* لماذا تقوم الدولة بزيادة أسعار الكهرباء رغم الاكتشافات الغازية الكبيرة التي من المفترض أن تخفض من تكلفة الإنتاج؟

– ساهمت الاكتشافات الغازية الكبيرة في توفير الغاز اللازم محليا لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر، حيث كان يتم استيراد ذلك الغاز في الماضي، وبالفعل خفضت من تكلفة الإنتاج لكن تظل تكلفة الإنتاج أعلى من سعر بيع الكهرباء للمواطن، حيث يتكلف إنتاج الكيلو وات الواحد 3.121 قروش / ك. و. س، بينما يحصل المواطن بسعر 48.0 قرش / ك. و. س لشريحة الاستهلاكية حتى 50 ك. و. س. و صولا إلى 106 قرش للشريحة الاستهلاكية من 201 – 360 ك. و. س.

* كيف يتم حساب زيادة أسعار الكهرباء رغم عدم تغيير أي خدمات تقدمها الشركة للمواطن بل تضيف خدمات لم تقدمها؟

– يتم حساب الزيادة في أسعار الكهرباء من خلال تحديد نسبة خفض الدعم الموجه من جانب الحكومة خلال العام، بمعنى آخر يتم قياس الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلو وات الواحد وبين سعر البيع للمواطن في الفئات الإستهلاكية المختلفة، وبالطبع يتم مراعاة البعد الاجتماعي لذلك، حيث يتم حساب التكلفة على أساس متوسط سعر البيع للشرائح الاستهلاكية المختلفة، بحيث يساهم النظام بتقديم كهرباء للشرائح الاستهلاكية المنخفضة بسعر منخفض وتقديم الكهرباء للشرائح الاستهلاكية الأعلى بسعر أعلى وهو بعد اجتماعي تم مراعاته في سياسات التسعير.

 

* متى ستنتهي خطة وزارة الكهرباء الخاصة بزيادة الأسعار سنوًيا؟

– تنتهي خطة وزارة الكهرباء في رفع الدعم من أسعار الكهرباء في العام المالي 2024/2025.

 

* هل تراعي الدولة مع زيادة أسعار الكهرباء الحالة المعيشية للمواطنين خاصة بعد التداعيات التي تسبب فيها كورونا على الكثيرين؟

 

– بالفعل تراعي الدولة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، حيث كان من المخطط أن يتم رفع الدعم الكامل عن الطاقة خلال العام 2021-2022، لكن ونظرا لظروف كورونا تم تأجيل الرفع الكامل للدعم في العام الحالي وتقسيم تلك الزيادات السعرية على الخمس سنوات القادمة ليتم الرفع الكامل عن دعم الكهرباء في العام المالي 2024/2025، وقد ترتب على ذلك تحمل الموازنة العامة عبئا ماليا يقدر بـ7.26 مليار جنيه؛ مقابل زيادة مد فترة الدعم على أسعار بيع الكهرباء.

من جانب آخر ثبتت الدولة أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق-العالي-المتوسط) للسنوات خلال فترة الدعم الجديدة حتى عام 2024-2025، لدعم القدرات الصناعية بالبلاد التي تمثل قاطرة الاقتصاد الأمر الذي يعود على المستهلك النهائي بالإيجاب.

 

* لماذا تشمل الزيادة في أسعار الكهرباء جميع الشرائح حتى شرائح الاستهلاك المنخفض للفئات ذات الدخل المحدود التي قد لا تستطيع مواكبة هذه الزيادات؟

زيادة الأسعار تسير في إطار برنامج لخفض الدعم الموجه إلى الكهرباء في مصر، بهدف الوصول إلى منتجات طاقة غير مدعومة، على أن يتم تعويض الفئات أصحاب الدخل المنخفض والمحدود بدعم آخر يمكن أن يكون نقديا من خلال برنامج دعم تكافل وكرامة أو سلع غذائية. ولا يزال سعر بيع الكهرباء للمواطنين مدعوما بنسبة كبيرة من جانب الدولة.

 

* لماذا تقوم وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء دون أن تكون هناك رقابة على قراءة العدادات التي يحدث بها تلاعب كبير وكتابة قراءات وهمية وتعمد إدخال المواطنين في شرائح أعلى؟

– تراقب وزارة الكهرباء على قراءة العدادات من خلال تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، حيث تم تصميم البرنامج على أن يستقبل القراءة من خلال عداد المشترك.

ومن خلال التقاط صورة لعداد المشترك ويتم إرسالها عبر الإنترنت إلى كل من شركة توزيع الكهرباء وشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، ويحتفظ البرنامج بصور العدادات لمدة ثلاث أشهر بحيث يمكن الرجوع إليها في حال وجود شكوى من المشترك وبعد هذه المدة تحذف هذه الصور تلقائيا.

* لماذا لا تراعي الدولة أن طبيعة المجتمع قد تغيرت وباتت تستدعي استهلاًكا أكبر للكهرباء مثل الطلاب الذين باتوا يعتمدون على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية كمصدر أساسي للتعلم؟

– تراعي الدولة ذلك البعد بالطبع، ولذا فقد نفذت الدولة مشروعات عملاقة لزيادة قدرة مصر من توليد الكهرباء، حتي أصبحت مصر من ضمن الدول التي لديها فائض في إنتاج الكهرباء بقدرة 27 ألف ميجا وات يوميا، وقد ترتب علي ذلك عدم حدوث أي انقطاع في الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال خلال الست سنوات الماضية.

* لماذا لا تكتفي وزارة الكهرباء بزيادة الأسعار على الشرائح ذات الاستهلاك الكبير دون شرائح الاستهلاك الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل؟

– وزارة الكهرباء تراعي البعد الاجتماعي وتفاوت الطبقات بين المواطنين في سعر بيع الكهرباء، وحيث إن 63% تقريبا من المستهلكين يقعون في الشرائح الاستهلاك الأقل من 200 ك. و. س، فلا يمكن إعادة هيكلة منظومة تسعير الكهرباء دون رفع جزئي للدعم عن تلك الشرائح، خاصة وأن الحكومة تضع ضمن برنامجها إعادة هيكلة الدعم والتوجة إلى الدعم النقدي للمستحقين بشكل أكبر.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الشريحة الاستهلاكية (200 ك. و. س أو أقل) ستستمر في الحصول على دعم من الدولة حتى بعد انتهاء برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء حيث إنه بنهاية البرنامج يصل متوسط سعر الكهرباء إلى 79 قرش/ ك. و. س بينما تكلفة الإنتاج لكل ك. و. س تبلغ 121 قرش. وذلك يعني أن الفئات محدودة ومتوسطة الدخل ستظل تحصل على دعم بحوالي 35%من قيمة الفاتورة.

 

* لماذا تزداد أسعار المصاريف الإدارية ورسوم النظافة مع زيادة أسعار شرائح الاستهلاك، وهي من المفترض أن تظل ثابتة؟

– وفقا للنظام القديم يتم وضع رسوم القمامة من جانب المحليات ويتم تقسيمها إلى 7 شرائح تتوافق مع شريحة الكهرباء، حيث أن زيادة الاستهلاك من الكهرباء يدل على مستوى المعيشة المرتفع ومن ثم فإن ذلك يعكس زيادة الاستهلاك وبالطبع سيكون انتاجه من المخلفات أكبر.

وصدر قانون تنظيم وإدارة المخلفات (البلدية "القمامة المنزلية"، الزراعية، الصناعية، الطبية)، والذي سيتم وفقا له إنشاء جهاز تنظيم المخلفات يتبع لوزارة البيئة، سيقوم بعمل تصميم إلدارة ملف القمامة والنظافة على مستوى كل المحافظات، وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتنفيذ على الأرض. وفقا للوضع الحالي تتكلف منظومة إدارة المخلفات في البلاد 7 – 8 مليار جنيه سنويا بخلاف استثمارات البنية التحتية التي تتطلبها إدارة المخلفات مثل المدافن وخلافه، ما يتم تحصيله هو 900 مليون جنيه من جميع أنواع المخلفات(صناعية، طبية، منزلية)، ومن ثم فقد نص التشريع الخاص بتنظيم وإدارة المخلفات على وضع حد أدني كرسوم لجمع المخلفات بمبلغ 2 جنيه ويصل إلى مبلغ 40 جنيه في الشهر للطبقة العليا (أعلى شريحة استهلاك من الكهرباء). ولن يتم تطبيق تلك الرسوم الجديدة إلا بعد توزيع المناطق على شركات جمع المخلفات. والذي سيتم خلال شهور قليلة.

* هل ستنعكس زيادة أسعار شرائح الكهرباء على المتأخرات المستحقة على بعض المواطنين؟

– لن تنعكس الأسعار الجديدة للكهرباء على المتأخرات المستحقة على المواطنين، حيث إن تلك الاستهلاكات تمت في الماضي وفقا للتسعير القديم، بينما الأسعار الحالية تسري على الاستهلاكات الجديدة.

* كيف تقدم الدولة على الزيادة المستمرة في أسعار الكهرباء في نفس الوقت الذي تشجع فيه على التحول الرقمي؟

– تشجع الدولة على توجة المواطنين للتحول الرقمي، حيث إن ذلك التحول سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد، ومن ثم زيادة دخل المواطن، ولضمان أن تستطيع الدولة الوفاء باحتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية فيجب أن يتم تسعيرها بسعر تكلفتها ومن ثم تتمكن الدولة من الاستمرار في تقديم تلك الخدمات وتحسينها.

* كيف تقدم الدولة على زيادة أسعار الكهرباء في نفس الوقت الذي تشجع فيه على اقتناء السيارات الكهربائية وتعطي دعما لمن يقدم على شرائها؟

– تشجع الدولة على اقتناء السيارات الكهربائية وتدعم مشتريها، حيث إنها صديقة للبيئة وسيتم إنتاج السيارة الكهربائية 70E المصرية قريبا. وتتكلف الشحنة الواحدة لتلك السيارة مبلغ 140 جنيه وتسمح لها بالسير لمسافة 400 كيلو تقريبا، ومن ثم ففي حال مقارنتها بمثيالتها من السيارات التي تعتمد على الوقود فهي تظل أقل من حيث تكاليف التشكيل. أما عن إعادة تسعير الكهرباء، تستهدف الدولة أن تصل بسعر الكهرباء للمواطنين أصحاب شرائح الاستهلاك العليا إلى سعر التكلفة. مع تطبيق سياسة دعم تبادلي بين فئات كثيفة الاستهلاك والفئات الأقل استهلاك للكهرباء ومن ثم فهي منظومة تكافل اجتماعي شاملة. ومن الجدير بالذكر أن الدولة ستظل تدعم الكهرباء للفئات التي تستهلك الكهرباء بأقل من 200 ك. و. س بحوالي 35.%.

تأثير زيادة أسعار الكهرباء على أسعار السلع الأساسية

* ما هو تأثير الزيادة المستمرة في أسعار الكهرباء على إمكانية إحجام المواطنين عن خدمة شركات الكهرباء واللجوء بدًلا عنها إلى تركيب خلايا طاقة شمسية؟

– على الرغم من أن الدولة تشجع ذلك التحول ليصبح المواطنين منتجين للكهرباء بالبلاد من خلال ألواح الطاقة الشمسية وتمكنهم من ربطها بشبكة نقل الكهرباء في مصر ومن ثم بيع فائض الإنتاج، إلا أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية تظل أعلى من السعر الذي تبيع به الدولة الكهرباء للمواطنين (وفقا للتكنولوجيا الحالية) حيث يتكلف إنتاج الكيلووات الواحد من الطاقة الشمسية 96.0 وهو سعر أعلى من سعر بيع الكهرباء للمواطنين حتى الشريحة الاستهلاكية 350 ك. و. س (وفقا لأسعار 2021/2022). لكنه أقل من سعر بيع الدولة للكهرباء للمواطنين أصحاب الشرائح الاستهلاكية العليا، ومن ثم يشجع هؤلاء المواطنين للتحول نحو إنتاج الكهرباء الخاصة بهم من خالل الطاقة الشمسية وبيع الفائض للدولة.

* ما هو تأثير الزيادة المستمرة في أسعار الكهرباء على إمكانية إحجام المواطنين عن شراء أجهزة كهربائية جديدة ومن ثم تأثر المصانع المصرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية؟

– تسير معظم الأجهزة الكهربائية الحديثة في نهج تطوير التكنولوجيا التي تسمح لتلك الأجهزة بتخفيض استهلاك الكهرباء، ومن ثم فإن الأجهزة التي يتم إنتاجها حديثا هي أقل استهلاكا للكهرباء من مثيالتها التي تم إنتاجها من 10 أو 20 سنة. وهو ما يعني أن مبيعات تلك الأجهزة لن تتأثر.

* ما هو تأثير زيادة أسعار الكهرباء على أسعار السلع الأساسية؟

– يمكن أن يؤثر رفع أسعار الكهرباء على أسعار السلع الأساسية لكن ذلك الأثر ضئيل للغاية خاصة أن الزيادات التي تتم في أسعار الكهرباء تم تقسيمها على خمس سنوات، لكون زيادات طفيفة يبلغ أقصاها 12 قرشا في الشريحة الاستهلاكية من صفر – 200 وات، بينما تظل باقي الزيادات الأخرى 10 قروش بحد أقصى لكل ك. و. س.

* هل سيتم مراعاة زيادة الأسعار وتأثيراتها على الفئات الأكثر احتياًجا مثل مستحقي معاش تكافل وكرامة؟

– بالفعل تدرك الدولة ذلك الأمر، وهو ما تم أخذه في الاعتبار، حيث تم التوسع في برامج الدعم الاجتماعي، التي ستتضمن زيادة في الفئات المستضعفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والطلاب الأولى بالرعاية، حيث سيتم إضافة طالب الجامعات من أبناء الأسر التابعة لبرنامج تكافل وكرامة. هذا فضلا عن أن قيمة الدعم ستزيد من 250 جنيه إلى 300 جنيه شهريا للطالب. وسيشهد برنامج تكافل وكرامة زيادة في عدد المستفيدين من الدعم لـ3 فئات. ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 8.3 مليون مواطن (حيث يبلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 26.1 مليون مواطن بينما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل 11.2 مليون مواطن).

* هل ستفوق زيادة الأسعار ما تم إقراره من علاوة دورية على الرواتب والمعاشات؟

– بالطبع لا، حيث إن الهدف الأساسي من مد فترة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء هو ضمان أن تكون الزيادات بسيطة في أسعار الكهرباء بهدف التخفيف عن كاهل المواطن المصري ومراعاة الآثار السلبية التي سببتها جائحة الكورونا على الاقتصاد الكلي وعلى دخل المواطن. ومن ثم فإن الزيادة التي ستحدث في أسعار الكهرباء في شرائح الاستهلاك الدني (حتى 200 ك.و.س) تبلغ 18 جنيه وهي زيادة أقل بكثير من الزيادة في الرواتب والمعاشات.

* ما هو تأثير الزيادة في أسعار الكهرباء على أسعار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المكاتب الخاصة؟

– تقوم المكاتب الخاصة بتسعير خدماتها وفقا لقوى العرض والطلب بالسوق، ومن ثم فليس للدولة دور في تحديد تكلفة تسعير تلك الخدمات، لكن إذا كان هناك زيادات ستكون محدودة للغاية نظرا لمحدودية الزيادة في أسعار الفواتير بعد الأسعار الجديدة. من جانب آخر تعكف وزارة الكهرباء على الانتهاء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقدم 17 خدمة إلكترونية تتضمن تسجيل قراءة عداد الكهرباء وسداد الفاتورة، والتقدم للحصول على توصيل التيار الكهربائي أو طلب تركيب عداد كهربائي أو استبداله، وغيرها من الخدمات الأخرى. وهي خدمات تتم بشكل مجاني. تم إطلاق خمس منها في الوقت الحالي بشكل تجريبي وجاري العمل على إطلاق باقي الخدمات.

* ما هو الضامن بأن تكون الخطة التي أعلنتها الوزارة لرفع الأسعار خلال أربع أو خمس سنوات حقيقية فعلا ولا يتم الاستمرار في رفع الأسعار سنوًيا؟

– تلتزم الدولة بتطبيق سياسات تتسم بالشفافية المطلقة مع المواطنين، حيث إن المواطن هو الأساس لنجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف عليه الدولة المصرية، وحيث إن الدولة التزمت في الماضي بكافة الوعود التي قطعتها تجاه المواطنين، فإن الدولة ستستمر في سياستها الشفافة وتلتزم ببرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء المزمع تطبيقة خلال الخمس سنوات المقبلة.