الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 10:11 م

لا خلاف على أن الرياضة المصرية شهدت فى السنوات الماضية نهضة كبيرة. هذا بالطبع بمساندة مؤسسات الدولة الوطنية التى تبذل قصارى جهدها للصالح العام. وكانت مصر فى مقدمة الدول التى أعادت النشاط الرياضى بعد جائحة كورونا التى أثرت على العالم كله. بل واستضافت العديد من البطولات الدولية. وعلى صعيد الأندية كانت هناك نجاحات كثيرة.
ونخص هنا النادى الأهلى الذى أعتز بالانتماء إليه والذى أحرز فى الموسم الأخير دوري أبطال افريقيا وكأس السوبر الأفريقى والميدالية البرونزية فى بطولة العالم للأندية وهذه انجازات للرياضة المصرية والنادي.. ولعل المتابع للأحداث الرياضية يجد أن إقرار قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 كان نقطة تحول وفتح أفاق الاستقلالية للهيئات الرياضية والتشجيع على الاستثمار وإنشاء الشركات وسوف ينعكس هذا بإيجابيات عديدة فى المستقبل القريب. ولقد كان النادى الأهلى فى المقدمة كعادته وقام بانشاء شركة الأهلي لكرة القدم. وشركة الأهلى للمنشآت الرياضية وشركة الأهلى للخدمات الرياضية.. ومن وجهة نظرى أن الرياضة المصرية بعد البنية التشريعية فى ضوء القانون الجديد وما شهدتها من منشآت جديدة على مستوى كل اللعبات فى اعتقادى أنه يمكنها تقديم الكثير خاصة وأنه باتت هناك حرية للاستثمار وخلق روافد مالية جديدة تساعد على مواجهة الالتزامات سواء بالنسبة للفرق الرياضية أو المنشآت التى قد تحتاج للصيانة والتطوير.. ومن هذا المنطلق يجب على كل المؤسسات الرياضية أن تعمل وتجتهد فى ظل الدعم الحالى والمساندة من الدولة. لأن مصر فى حاجة إلى جهود كل أبنائها.. وهنا لابد أن نذكر اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياضة. وهو أمر يجعل الشعور بالمسئولية كبيرا تجاه البلاد. بل ويرفع معنويات الرياضيين المشاركين فى المسابقات المختلفة من أبناء مصر وهو ما حدث فى الفترة الماضية.. أتمنى خلال المرحلة القادمة أن يكون هناك تعاون أكبر بين الأندية والاتحادات الرياضية والوقوف خلف مؤسسات الدولة. فى ضوء الالتزام باللوائح والقوانين وبما يخدم كل المنتخبات الوطنية فى اللعبات المختلفة وقبل كل هذا المصلحة العليا للوطن.