الخميس، 01 يوليه 2021 - 02:40 ص

منذ ثورة 30 يونيه وتشارك وزارة المالية فى تحقيق خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى, من خلال خارطة الطريق التى أطلقها الرئيس السيسى فى بيان ثورة 30 يونيه, وبذلت جهود حثيثة من خلال جميع قطاعات الوزارة المختلفة، وكان أبرزها «الجمارك»، و«الضرائب» حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى أكثر من حديث على  تطوير شامل للجمارك من خلال تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، من أجل تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، ثم تطبيق مشروع «النافذة الواحدة» بمطار القاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية، ليتم بعدها استكمال  تشغيل  باقى المراكز الخدمات اللوجستية, كذلك تم إطلاق نظام التشغيل المسبق للشحنات “ ACI” في أبريل 2021 تجريبيًا في الموانئ البحرية وسيتم إطلاقه إلزاميًا في أول أكتوبر المقبل. 

كما حقق المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية نجاح كبير, وتم إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، يناير 2021 والتى تعكس فى مزاياها الإطار العام لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأسهمت «الإقرارات الإلكترونية» فى رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبى، وانعكس ذلك فى زيادة الإيرادات عن إقرارات «القيمة المضافة» المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2020، التى كانت تمثل ذروة «الجائحة»، بنسبة 15? عن ذات الفترة من عام 2019، كذلك تم إطلاق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، فى نوفمبر 2020، لتحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا.

يقول الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى إن الدولة تبنت خطة طموحة منذ عام (2016 - 2019)، مع اتخاذ قرار تعويم العملة المحلية، والذي أدى إلى خلق بيئة مواتية لتحسين ملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال تكوين احتياطي نقدي من العملات الأجنبية، تجاوز 45 مليار دولار قبل حدوث الأزمة المالية الحالية، وتجاوز حاجز 40 مليار مع نهاية أبريل 2021، وكان له دور حيوي في كبح شبح التضخم الذي كان قد تجاوز 37?، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي؛ليصل إلى ما دون 5? بفضل حُسن إدارة أدوات وقنوات السياسة النقدية، بالتناغم من اجراءات السياسة المالية، والقضاء على السوق الموازي للنقد الاجنبي، والذي أدى إلى إستقرار سوق صرف النقدي لعدة سنوات، فضلاً عن العديد من المبادرات التي تبناها البنك المركزي المصري، في تلك الفترة، سواء المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة بسيطة تتراوح ما بين 5? و 7?، بقيمة قدرها 200 مليار جنيه، أو المبادرة الخاصة بالقطاع الصناعي، بفائدة 10? ثم تخفيض معدل العائد إلى 8?، بقيمة 100 مليار جنيه، بالاضافة الى العديد من المبادرات الأخرى، للقطاعات الآخرى مثل المبادرة الخاصة بقطاع السياحة والقطاع العقاري، تزامن كل ذلك؛ مع تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة، في جميع الأنشطة، مثل: مشروع بحيرة غليون لإنتاج الأسماك، مصانع إنتاج الفوسفات والصناعات الكيماوية، زراعة مساحات شاسعة من القمح والمحاصيل الرئيسية، بهدف الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، مع التجهيز لإنتاج سيارة كهربائية، بالتعاون مع الصين، كأحد الاستراتيجيات الناجحة لخلق طلب عالمي على سلعة منتجة محلياً، بهدف جلب تدفقات بالعملات الأجنبية، لتحسين أحوال ميزان المدفوعات، مع الاستمرار في التنقيب على المزيد من حقول الغاز في المتوسط، لتصبح أكبر مركز إقليمي للغاز في المنطقة. 

كذلك ما تم احرازه على مدى 7 سنوات سابقة؛ من إنجازات حققتها جميع مؤسسات الدولة وأهمها وزارة المالية يُعد إنجازاً اقتصادياً وسياسياً غير مسبوق، تظهر ذلك، فى صورة اقتصاد  قوى مع الاستمرار في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، بدعم كامل من بنك مركزي قوي، يتمتع بقوة مؤسسية عالية، سمح للحكومة بتنفيذ جميع استراتيجيات النمو الاقتصادى، الذى قد تجاوز 5.6? من الناتج المحلى الإجمالى، قبل الأزمة الحالية، مع توقعات من المؤسسات الدولية، بأن يكون الاقتصاد المصري على قائمة الاقتصادات الواعدة التي ستحقق معدلات نمو إيجابية فى مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

واستكمالاً لمسيرة التقدم على المشهد الاقتصادي، تم تَبني المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، والذي يركز بشكل أساسي على تنمية عدد من القطاعات الحيوية، لمعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية للاقتصاد، على رأسها، قطاع الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الزراعة، مع الاستفادة من المُكتسبات التي قد تحققت في المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي، وعدم تَحمل المواطنين لأي أعباء أخرى، بل الاستفادة من نتائج المرحلة الأولى بشكل أفضل، في ظل التركيز على تنمية القطاعات المختلفة للاقتصاد، بعد نجاح الدولة في إدارة السياستين النقدية والمالية بشكل احترافي.

ويقول الدكتور محمد عبد الوهاب مرسى الخبير الاقتصادى فى أسواق المال إن الإصلاح الاقتصادى, بدأ منذ تولى الرئيس السيسى قيادة الدولة المصرية بداية من 2014, حيث أخذ على عاتقه إعادة الدولة المصرية إلى مسارها الصحيح ووضعها فى المكانة التى تستحق وجاءت بداية الإصلاح الاقتصادى  بإنشاء قناة السويس الجديدة ومحور التجارة العالمى وإقامة المدن الصناعية الكبرى . وقد نجحت الدولة المصرية فى استعادة هيبتها من خلال إزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، وقامت الدولة أيضاً فى إقامة العديد  مشروعات البنية الأساسية  مثل  قطاع الطرق  ذلك القطاع الهام، حيث نجحت الحكومة فى  تنفيذ 85 % من الخطة القومية للطرق، ليرتفع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق والبنية التحتية، من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام   2019 .

وكان لشبكة  الطرق  النصيب الأكبر من المشروعات القومية التى قامت الدولة بتنفيدها خلال المرحلة  الماضية، لما لها من اهمية استراتيجية كبرى وتأثيرها على معدلات التنمية، حيث تعد عامل جذب قوى للمستثمرين الأجانب وللاستثمار بشكل عام  فبلغ  إجمالى عدد المشروعات 1634، بإجمالى تكلفة 377 مليار جنيه حتى عام 2024وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 808 مشروعات بإجمالى تكلفة 218,5 مليار جنيه ويتم العمل حاليا في 673 مشروعًا بإجمالى تكلفة 101,5مليار جنيه، واعلنت الحكومه عن نيتها فى  تنفيذ 153مشروعًا بتكلفة 57مليار جنيه.  جانب تطوير وتنمية القرى والعشوائيات.

وكان من نتائج عملية الإصلاح الاقتصادى المصرى, تحسن كبير فى مؤشرات التنافسيه الدولية, ومكافحة الفساد وغسيل الأموال, وتحسن ضمنى فى قوانين الإستثمار, وتحسن فى مؤشرات الإقتصاد المصرى حيث سجل الإقتصاد تقدما ملحوظا حيث, سجلت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا 4.5% فى مارس 2021 بعد ان سجل فى 2016 قرابة 23.3%, كما سجل الاحتياطى الأجنبى ارتفاعاً تجاوز 40مليار دولار فى ابريل2021  بدلا من 23.5 مليار دولار 2016.

اقرا ايضا احتفالية بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيه ب«تعليم مطروح»

وهو ما يسمح بتوفير غطاء من العملة الأجنبية للواردات السلعية لمدة 7 أشهر . كما سجلت مصر تراجعاً ملحوظاً فى معدلات البطالة  انخفضت إلى 7% فى نهاية 2020 بدلا من 13.3% فى 2013 .ونجحت الدولة المصرية فى إدارة ملف عجز الموازنة الذى انخفض  من 12.5% عام 2015/ 2016 إلى 7.9% عام 2019/ 2020 من المتوقع  أن يصل 6.7% بنهاية العام المالى المقبل حسب تصريحات وزير المالية، وكان من نتائج تحسن الاقتصاد المصرى تحويل العجز الأولى 3.5% من الناتج المحلى إلى فائض أولى 1.8% عام 2019/ 2020.