الخميس، 01 يوليه 2021 - 08:01 م

اختتمت بورصة تونس تعاملات جلسة اليوم على انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة "توناندكس" بنسبة 0.19%، ليصل إلى النقطة 7231.75.
وبلغ حجم الأموال المتداولة 1.004 مليون دينار تونسي أي بنحو 361 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 شركة، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.

ويشار إلى ان نشأة  بورصة تونس  ترجع إلي فبراير 1969، ورغم أن كونها أنشأت في وقت مبكر إلا أن مساهمة البورصة في الاقتصاد التونسي محدودة، بسبب هيمنة الدولة والبنوك على هذا القطاع، وتطور البورصة إلى اليوم يرجع إلى التقدم في الماجل النقدي والتضخم الاقتصادي.

ولتلبية المعايير الدولية، تم البدء في عملية إصلاحية في 14 نوفمبر 1994 تتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، هذا القانون أسس سلطة تنظيمية جديدة: هيئة السوق المالية التي بدأت أعمالها في 15 نوفمبر 1995، بعد هذا الإصلاح الشامل في بورصة تونس، الذي وضع أسس سوق مالية جديدة يمكنها المساهمة في الاقتصاد المحلي، ولهذا لم تتقوف هذه الوضعية عن النمو: خمسين شركة تم إدراجها حتى مارس 2009، برأس مال في البورصة يقدر 6.7 مليار دينار تونسي (مقارنة ب3.1 مليار في 2004)، وهو ما يساوي 16% من الناتج المحلي الاجمالي الوطني.

تدابير جديدة أتت أيضا لدعم هذه الجهود بدأت في 1994 كالتدريب لما فيه من حوافز ضريبية للشركات المدرجة حديثا ولكن أيضا المزايا الأخرى من حيث الثروة والإعفاء الضريبي للأفراد (صغار المساهمين). لكن تبقى مشكلة ضعف مشاركة الشركات الصغيرة، الوضعية التي تترك الBVMT ضعيفة في مواجهة مشاكل وطنية ودولية، حتى ولو أنها لم تتعرض لرأس المال المضارب. من جهة أخرى فإن BVMT تتمتع في السنوات الأخيرة، مثل جميع الأسواق الناشئة، من عائدات البترودولار في دول الخليج العربي بكونها ملجأ السوق عندما تفقد أسواق الأسهم الرئيسية في العالم السلطة.

بنهاية سنة 2013، تضمنت البورصة 70 شركة مدرجة، وعام 2015، يوجد حوالي 77 شركة في  بورصة تونس، حيث يقع مقر البورصة على ضفاف البحيرة بعد أن انتقل إليها في ديسمبر 2010 من منطقة مونبلازير.