الخميس، 01 يوليه 2021 - 08:03 م

وضع ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بعد دورها المشهود له خلال ثورة 30 يونيو، حيث خرجت المرأة المصرية فى كل محافظات الجمهورية كتفًا بكتف بجوار الرجال، لإنقاذ الوطن من شر الجماعات الإرهابية.

وبعد تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم فى البلاد، وجه بتوفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذي لعبته في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية المهمة وما قدمته من تضحيات.

فضلاً عن كونها لاعباً أساسياً في عمليات التنمية المستدامة، الأمر الذى كان محط إشادات عالمية أسهم في تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف.

وأكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات 2021، حيث كلف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء بالمواقع القيادية أو في إدارة مؤسسات المجالس العامة والخاصة، كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، وكلف وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة، إلى جانب تكليف البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجاً.

 فضلاً عن تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، وتكليف الوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات، كما شدد الرئيس على حرص الدولة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازناً للجميع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشروع حياة كريمة يستهدف السيدات المصريات خاصة في ظل الحرص على تطوير الريف المصري.

وتوجه الرئيس بمناسبة عيد الأم بالتهنئة إلى كل أم مصرية قائلاً :«إلى من يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار، خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن، دمتن بخير وسلام»، وعرض التقرير، أبرز ملامح الإرادة السياسية للقيادة المصرية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار الأعوام الماضية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، لأول مرة في تاريخ مصر.

ووفقاً للتقرير تم توجيه وزير العدل للاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة في إطار التفعيل الكامل للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.

كما تضمنت أن المرأة المصرية أثبتت على مدار التاريخ المصري الطويل، وجيلاً بعد جيل، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته، وصرح الرئيس أنه تم تمرير أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق في مصر بفضل مساعدة المرأة المصرية نتيجة تنظيمها الجيد لحياتها ومواجهة قسوة تلك الظروف الاقتصادية، وأيضاً في كل مرة يتم تعيين مسئولة في الحكومة أو المحافظة، تكون المرأة هي الأكثر مسئولية والأكثر كفاءة والأكثر انتظاماً والأقل فساداً إن لم تكن غير فاسدة على الإطلاق.

وبالنسبة لمواد التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة بالدستور الحالي، جاء في التقرير أن المادة 11 تنص على أن الدولة تكفل اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً بالمجالس النيابية، فضلاً عن أن الدولة تكفل حق المرأة في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وإضافة إلى أن الدولة تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

في حين تنص المادة 214 على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وجاء في المادة 102 المعدلة عام 2019 أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع من إجمالي المقاعد، بينما جاء في المادة 180 أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة 4 سنوات، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة.

وفي عام 2015 قد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات، وفي نفس العام تم تعديل أحكام قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش، لينص على الحبس والغرامة لكل من تعرض للغير بأفعال أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات، كما كشف التقرير تقدم مصر 72 مركزاً عالمياً في نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، حيث احتلت المركز الـ66 عام 2021 مقارنة بـ138 عام 2012، ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أبرز التقرير احتلال مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لعام 2021، حيث سجلت الإمارات 50%، ومصر 27.4%، وإسرائيل 26.7% في برلمان 2020.

وأشار التقرير إلى تواجد المرأة بالسلطة القضائية، لافتاً إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ42 قاضية عام 2012، ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة احتلت مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري لعام 2021، كما أظهر أن نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية بلغت 45%، وأنها تتفوق بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ32%.

وبالنسبة للصحة، أشار التقرير إلى برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال الممول من برنامج الأغذية العالمي، الذي يسمح بصرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهرياً للحامل وحتى بلوغ الطفل عامين، حيث استهدف البرنامج نحو 41 ألف أم عام 2019-2020 بتكلفة بلغت 56.7 مليون جنيه، وهناك أكثر من 12 مليون سيدة تم فحصهن ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وبالنسبة لتنظيم الأسرة هناك 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة تم تنفيذها، فضلاً عن تحويل 804 آلاف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة و2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية منهن 18% قامت باستخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، هناك 6 ملايين سيدة تحصل على معاش تأمينات بنسبة 29.6% من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021، وهناك 75% من الأجر الأخير يتم صرفه للسيدات العاملات بالقطاع الخاص أثناء فترة الوضع لمدة 3 أشهر تسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

وهناك نحو 2.5 مليون مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021، في حين تم إصدار 800 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات لممارسة حقوقهن الدستورية حتى يونيو 2020، ضمن برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات.
ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي تطلق مبادرة «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، التي تتم بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمى، واحتلت مصر المركز الأول على منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا فيما يتعلق بإجراءات كورونا الموجهة لمساندة المرأة، وذلك بواقع 21 إجراءً، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بينما علق جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: «أنا منبهر بما تم تحقيقه في مصر من تمكين المرأة فى مختلف المجالات