الخميس، 01 يوليه 2021 - 08:41 م

«خلى  بالك أنت ممنوع من السفر»..  جملة قد تواجهها  أثناء السفر خارج البلاد  قاصدا السفر أو الهروب من جريمة، وقد كثر استخدام قرارات المنع من السفر مؤخرا بعد ثورة يناير، كإجراء احترازي، وليس الأشخاص  الذين عليهم قضايا فقط بل وعائلاتهم ومنعهم أيضا من السفر  تكون الأكثر قضايا التي يتم منع السفر بها تشمل جرائم القتل وغسيل الأموال وتجارة الآثار أو تهريب الأموال خارج البلاد، من الجرائم المتورطين فيها. 

وقد آثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول كيفية تنظيم القرار ومن يملك حق إصدار القرار، وهل للقضاء الحق في إلغاءها  وكيف يكون الطعن علي هذه القرارات أمام القضاء العادي أم الإداري ونرصد في هذا التقرير الإجابة علي كافة التساؤلات.

اقرأ أيضا| ضبط منشطات جنسية في حملة للتفتيش الصيدلي بأسوان

يقول عمر الأصمعي المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قرار المنع من السفر يعد من الأمور الاحترازية التي كفلها القانون رقم 54 لسنة 2013، بشان تنظيم قواعد الممنوعين من السفر إضافة إلي قوائم المدرجين بعلم الوصول إلي المطار. 

وأضاف أن القانون حدد حالات يمنع فيها المواطن من السفر أبرزها اتهامه في قضية جنائية يتم التحقيق فيها يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وكذلك أن يكون متورطا في جريمة من الجرائم التي تمس أمن وسلامة البلاد، وأن يكون صادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا تتعلق بالمصلحة العامة للدولة.

وأضاف الأصمعي ، أن الدولة عملت أثناء وضع قانون الإجراءات الجنائية علي تعديل مواد المنع من السفر، فقد حددت المادة 155 من القانون 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلب بمنع أشخاص من السفر، وأبرز هذه الجهات "النائب العام، وقاضى التحقيقات، والكسب غير المشروع، ومساعدي وزير الداخلية للأمن الوطني، ومصلحة الأمن العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، وجاء نص المادة بأنه يحق لقاضي التحقيق  في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين.