الجمعة، 02 يوليه 2021 - 06:24 م

 كتبت :ايمان مصيلحى

لم تحتج مصر إلى أكثر من شهور قليلة عقب ثورة 30 يونيو 2013 التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية واستعادت فيها هويتها، لكى تستعيد ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية ولكى تحبط مخططات الجهات المعادية التى تصورت أنها قادرة على تشويه صورة الثورة الشعبية الأعظم فى تاريخ مصر أمام العالم. وإذا كانت الأيام الأولى لثورة 30 يونيو قد شهدت جهودا محمومة من جانب أعداء الوطن فى الداخل والخارج لمحاصرتها وضربها، بما فى ذلك تحريض المؤسسات الدولية على معاقبة مصر دبلوماسياً واقتصاديا، وهو ما فشلوا فيه بامتياز. وكانت نقطة التحول الأكبر بالنسبة لرؤية العالم وبخاصة مؤسساته الاقتصادية لمصر مع إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية فى 2014 التزاما بخارطة الطريق التى أعلنت فى الثالث من يوليو 2013، فكان النجاح الاكبر فى ذلك الوقت بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي فى نوفمبر 2015 على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، وهو القرض الذى سعت ادارة الاخوان السابقة إلى الحصول عليه ولكنها فشلت فشلا ذريعاً.

وعلى مدى السنوات الماضية نجحت دبلوماسية الرئيس عبدالفتاح السيسى ومواقفه الثابتة والواضحة فى إعادة صياغة علاقات مصر بمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة على أساس تعزيز مصداقية مصر كدولة فاعلة إقليمياً ودوليا من ناحية وكدولة تحترم التزاماتها وتفى بها.

وبعد أن كانت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تقول فى عام 2014 إن مصر على وشك الإفلاس، قالت فى 2020 إن الاقتصاد فى مصر سيبقى قوياً على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافى بيئة الاستهلاك.