الجمعة، 02 يوليه 2021 - 07:28 م

كتب/ محمد أحمد عبيد

أكد صندوق النقد الدولى أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها، والتى مكنت مصر من دخول الجائحة بمؤشرات اقتصادية جيدة بجانب، احتياطى نقدى كبير بلغ 45.6 مليار دولار مما اعطى القيادة السياسية القدرة على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الازمة ، وفى مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التى اتبعتها السلطات من تحقيق توازن بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، ومن المتوقع أن يصل معدل النموالاقتصادى إلى 2.8% فى السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% فى السنة المالية 2021/2022.

ويقول د. محمد البهواشى الباحث الاقتصادى بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس أن  مصر تمكنت  من الحصول على شهادة ثقة جديدة من صندوق النقد الدولى الذى انهى مراجعته الثانية والاخيرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى اشاد بالإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة منذ بداية ظهور فيروس كورونا، وحتى قبل ظهور اى حالة فى مصر باتباع الاجراءات الاحترازية، والتى شملت تخفيف العمالة ومنع التكدسات والازدحام لتقليل من انتشار الفيروس مع الحفاظ على سير عجلة الانتاج.

وأضاف البهواشى أن مصر دخلت الجائحة بمؤشرات اقتصادية جيدة بجانب احتياطى نقدى كبير بلغ 45.6 مليار دولار مما اعطى القيادة السياسية القدرة على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الازمة، ويضاف الى ذلك استفادة مصر بحزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى والذى اتاح قرضين، أحدهما على صورة مساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، للمساهمة فى مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، والآخر عبر برنامج الاستعداد الائتمانى الذى امتد على مدار عام وشمل 3 شرائح بقيمة إجمالية 5.4 مليار دولار، والذى تسلمت مصر اخر دفعة منه نهاية يونيو2021.

وأكد أن  تلك الاجراءات كان لها  حالة من التناغم ما بين السياستين المالية، والتى اشتملت على المبادرة الرئاسية بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الجائحة، وتخفيف الاعباء على المواطنين، بالاضافة الى منح تيسيرات ضريبية، وزيادة اجور العاملين بالدولة وأرباب المعاشات، وصرف منحة للعمالة الغير منتظمة، ولعبت السياسة النقدية دورا كبيرا من خلال تخفيض أسعار الفائدة ، وتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية، والدفع لزيادة استخدام ادوات الدفع الالكترونى، بالاضافة الى تعديل سعر الفائدة الخاص بمبادرات البنك المركزى واطلاق العديد من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة منخفضة لدعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وكافة القطاعات الانتاجية، والتى كان لها عظيم الاثر فى استمرار عجلة الانتاج وتحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت 2.8% فى السنة المالية 2020/ 2021 ليكون ضمن 18 دولة فقط على مستوى العالم التى تحقق معدلات نمو ايجابية.

 ومن جانبها ترى الخبيرة الاقتصادية د. شيماء سراج أن  معدل النمو فى مصر اقترب  من ٦% مع بداية ازمة كورونا، وبلغ احتياطى النقد الأجنبى حوالى ٤٦ مليار دولار، وهو ما يكفى احتياجاتنا الاستيرادية لمدة ٩ أشهر تقريبا، وبالتالى تخطى وضعنا الاقتصادى الحدود الآمنة بفضل السياسات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة بدءا من عام ٢٠١٦، وانعكست اثارها الاقتصادية على إيجابية مؤشرات الاقتصاد المصري، لتأتى ازمة كورونا العالمية، لتثبت المؤشرات الاقتصادية تماسك الوضع الاقتصادى المصري، لتصبح مصر من الدول المعدودة عالميا والتى احتفظت بإيجابية معدلات نموها الاقتصادى مقارنة بمختلف دول العالم، ليتطور تقدير صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى من قدرته على تخطى ازمة الكورونا بمعدل نموإيجابى بدأ بتقدير ٢.٢ ليصل الى ٣.٦% عام ٢٠٢٠ فى حين ان النموالاقتصادى العالمى سلبى الاداء.

وأشارت سراج إلى التحركات الحكومية السريعة فى ضوء التوجيهات الرئاسية المعنية بتمويل القطاعات المتضررة بحزمة تبلغ مائة مليار جنيه، مؤكدة انها لعبت دورا إيجابيا فى استيعاب آثار الازمة على القطاعات المتضررة المتمثلة فى قطاع السياحة والطيران والتموين الصحة، وهوالأمر الذى انعكس على إيجابية اداء الاقتصاد بشكل عام، وفى ضوء استعادة الأوضاع الاقتصادية لما قبل كورونا فمن المتوقع ان يعود الاقتصاد المصرى ليستأنف أداءه الايجابي، ليتجاوز معدل النمو٥.٢% خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢.