الجمعة، 02 يوليه 2021 - 07:35 م

حدث هذا بعد أن وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وشئون الدراسات العليا وتم نشر التعديل فى الجريدة الرسمية وأصبحت المادة المعدلة تنص على «أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة وذلك كله وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.

تعديل اللوائح فورا

وعلى الفور تقوم جميع كليات الجامعات المختلفة الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد العالية بتعديل لوائحها الحالية والتى ستتيح لهذه الكليات التى كانت تطبق نظام الساعات المعتمدة فى برامجها الدراسية إمكانية تطبيق النظام الجديد فورا بدءا من العام الجامعى القادم ليتم تطبيقه على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بهذه الكليات والمعاهد بعد نجاحهم فى الثانوية العامة هذا العام ـ وبالتالى يمكن لهؤلاء الطلاب بهذه الكليات أن يتخرجوا بعد ذلك إذا حققوا المعدلات المطلوبة فى نظام الساعات المعتمدة فى عدد سنوات أقل مما كان قبل ذلك بحد أدنى ثلاث سنوات فى الكليات التى كانت الدراسة بها أربع سنوات وأن يتخرج بعد أربع سنوات فقط إذا حقق المعدلات المطلوبة فى نظام الساعات المعتمدة بدلا من خمس سنوات مثل كليات الهندسة والفنون التطبيقية والجميلة وغيرها ـ أما بقية الطلاب الموجودون بهذه الكليات والمعاهد العالية حاليا سيستمرون فى دراستهم على اللوائح القديمة حتى يتخرجوا بعد إجتياز السنوات التقليدية السابقة التى سبق وأن التحقوا عليها.

أما الكليات التى يتم التدريس فيها بنظام الفصلين الدراسيين فلن تتمكن مع بداية العام الجامعى من إعداد لوائحها الجديدة والاستعداد لتطبيق النظام الجديد هذا العام بل ستنتظر حتى بداية العام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حتى تكون قد استعدت للتطبيق بشكل جيد لكن لن يسمح لها بالتأخير أكثر من ذلك لأن التعديل شامل لكل أشكال الدراسة الجامعية فى مختلف جامعات مصر بمختلف كلياتها أيضا ولاتراجع عن تنفيذ ذلك.

لابد من تطبيقه

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر ذلك تمشيا مع التطورات العالمية فى هذا الشأن خاصة بعد توقيع إتفاقية «بولونيا» بين جميع الدول الأوربية والتى أصبحت من جرائها تطبق هذا النظام، وتتيح للطالب فى أى دولة أوربية أن يكمل دراسته فى دولة أخرى أوربية غير الدولة المقيم فيها بعض الفصول الدراسية ويختتم دراسته فى كلية مناظرة بدولة أوربية ثالثة بعدد السنوات الأقل التى تم إقرارها فى هذا الشأن بالنسبة للطالب المجتهد عند تطبيق نظام الساعات المعتمدة ـ كما وجد المجلس الأعلى للجامعات أنه لابد أن نساير هذا التطور أيضا خاصة أنه قد أصبح لدينا فى مصر فروع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة تطبق نفس هذا النظام، وبالتالى أصبح من الصعوبة بمكان ألا نساير هذا التطور العالمى فى الأخذ بنظام الساعات المعتمدة والبعد عن نظام الفصلين الدراسيين، وإتاحة الفرصة للطلاب المجتهدين أن يحصلوا على الشهادة الجامعية فى مدة زمنية أقل عاما كاملا مما كان موجودا من قبل.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد شكل لجنة قبل ذلك برئاسة د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وعضوية كل من د. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ود. محمود زكى رئيس جامعة طنطا لدراسة المادة 79 من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن الدراسة والإمتحانات وشئون الطلاب وشئون الدراسات العليا المستبدلة بقرار رئيس المجلس الأعلى بالقوات المسلحة رقم ١٠٤ لسنة 2٠11 والتى كانت تنص على أن تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة، وأنه يجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات أو النقاط المعتمدة على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.

رأى اللجنة

وبعد أن اجتمعت هذه اللجنة لدراسة الوضع بالتفصيل أشارت إلى أن تعديل هذه المادة قد جاء ليواكب تطور نظم التعليم العالى عالميا من حيث نظم الدراسة من جانب والمدة الزمنية المحددة لتخريج الطلاب فى أوروبا على سبيل الخصوص وفيما يسمى بـ «مشروع بولونيا» والذى يقضى بإنشاء فضاء جامعى متطابق فى جميع الدول فى الاتحاد الأوربى بما يضمن توحيد المعايير النوعية فى الدرجات الأكاديمية وذلك من أجل تحسين كفاءة وفاعلية التعليم العالى فى أوروبا، أضف إلى ذلك أن تسهيل اعتماد نظام يسهل المقارنة بين شهادات التخرج مع وجود ملحق للشهادة مجانى وتلقائى مكتوب باللغة الأوربية الأوسع انتشارا فى أوروبا واصفا المؤهلات التى حصل عليها الخريج فى شكل موحد وسهل الفهم وقابل للمقارنة.. وأضافت اللجنة أنه على الجانب الآخر فإن أمر تعديل هذه المادة سوف يستتبعها من مواد أخرى مترتبة عليها سيضع جميع برامج الجامعات المصرية الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972 خاصة فى البرامج الجديدة التى تطرحها الجامعات المصرية سواء المصرية الخالصة منها أو المزدوجة أو المشتركة فى منافسة قوية مع جامعات أوروبا أو حتى مع فروع الجامعات التى افتتحت حديثا فى مصر فيما ينعكس إيجابيا على جودة هذه الشهادات والتى تمنحها الجامعات المصرية والقدرة على منافسة مثيلاتها فى جامعات أخرى مرموقة عالميا.

وأكدت اللجنة أنه بعد دراسة ومناقشة المادة المذكورة توصى اللجنة بأنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات على ألا تنقص مدة الدراسة أكثر من سنة واحدة أقل من عدد السنوات المنصوص عليها فى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ويستثنى من ذلك القطاع الصحى (كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض) مع ضرورة استيفاء اللائحة الداخلية لكل كلية معايير الطالب المتميز الذى يمكنه تسجيل ساعات إضافية عن الحد الأقصى للعبء الدراسى وتحديد عدد الساعات الإضافية التى يسمح له بتسجيلها كل فصل دراسى.

فلسفة النظام الجديد

وكان د. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية عضو اللجنة قد ركز عند إعداد هذا التقرير على فلسفة نظام الساعات المعتمدة مسترشدا فى ذلك بنظام جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يتمتع الطالب بحرية كبيرة فى اختيار المقررات الدراسية طبقا لمصفوفة المقررات الإجبارية والاختيارية حيث يسمح هذا النظام بوجود قائمة من المواد الاختيارية يختار الطالب منها ما يناسب ميوله وتطلعاته المهنية التى ينشدها ـ فضلا عن مجموعة من المقررات الإجبارية الأساسية ـ كما أن هذا النظام يسمح للطالب بالمشاركة فى تنسيق وجدولة أعبائه الدراسية تحت إشراف أكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، كما يستطيع الطالب تأجيل دراسة بعض المقررات لوقت لاحق ـ ويتيح هذا النظام أيضا مبدأ الاختلافات الفردية بين الخريجين كما يتيح للطلاب الفرصة أن ينتهوا من الدراسة فى وقت قصير إذا رغبوا فى ذلك أو أن ينتهوا من الدراسة فى وقت أطول طبقا للظروف.

نظام عالمى

أما د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات فيشير إلى أن نظام الساعات المعتمدة هو نظام تعليم مُطبق فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوربى والشرق الأقصى. وهى طريقة عالمية دقيقة لقياس مقدار الساعات التى يحصل عليها الطالب مقابل حضور مقرر معين، على عكس العديد من المقررات بالطريقة التقليدية القديمة التى تتطلب حضور الطالب طوال الفصل الدراسي.

وتحسب الساعات المعتمدة بعدد الساعات الأسبوعية التى يقضيها الطالب فى الدراسة طبقا لعدد ساعات الاتصال بين عضو هيئة التدريس والطالب (Contact Hours) أسبوعيا طوال الفصل الدراسي. وتشمل ساعة الاتصال: المحاضرة، درسا عمليا، درسا إكلينيكيا، زيارة ميدانية أو أى تطبيق لأى نشاط يتطلب المواجهة بين الطالب وعضو هيئة التدريس وتتوافق ساعة الاتصال مع الساعات المعتمدة كالتالى:

المحاضرة التى مدتها خمسون دقيقة ـ تحسب ساعة معتمدة ـ والدرس العملى الذى مدته ساعتان يحسب ساعة معتمدة واحدة ـ أما الزيارات الميدانية لمدة ثلاث ساعات فتحسب ساعة معتمدة واحدة. ويختلف عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر على حسب نوع الدراسة فى كل كلية وطبيعتها. فعلى سبيل المثال، إذا التحق الطالب بمقرر يتم دراسته لمدة ساعة واحدة نظرية لثلاثة أيام أسبوعيا فيساوى هذا المقرر ثلاث ساعات معتمدة. أما إذا التحق الطالب بمقرر يتم دراسته لمدة ساعة واحدة ليومين مع درس عملى لمدة ساعتين، فيساوى هذا المقرر ثلاث ساعات معتمدة أيضا (حيث يتم حساب الدرس العملى لمدة ساعتين بساعة واحدة معتمدة.

ويضيف د. لطيف أنه نظرا لتكرار الساعات المعتمدة أسبوعيا على مدى الفصل الدراسى المكون من 15 أسبوعا، فعادة ما تحسب الساعة المعتمدة (ساعة تدريسية واحدة أسبوعيا) = 15 ساعة اتصال (1 ساعة معتمدة x 15 أسبوعا فترة الفصل الدراسى). على سبيل المثال، مقرر له 3 ساعات معتمدة = 45 ساعة اتصال طوال الفصل الدراسى ويستلزم حضور الطلاب 3 ساعات تدريسية كل اسبوع على فترة زمنية 15 أسبوعا (وهى فترة الفصل الدراسى) لاستكمال المقرر.

وقد طبقت العديد من الكليات فى الجامعات المصرية مثل جامعات الإسكندرية وعين شمس والمنصورة وأسيوط وغيرها نظام الساعات المعتمدة بنجاح باهر وأوضحت جامعة الإسكندرية فلسفة نظام الساعات المعتمدة مسترشدة فى ذلك بنظام جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية كالاتي:
- يتمتع الطالب بحرية كبيرة فى اختيار المقررات الدراسية طبقا لمصفوفة المقررات الإجبارية والاختيارية حيث يسمح هذا النظام بوجود قائمة من المواد الاختيارية يختار الطالب منها ما يناسب ميوله وتطلعاته المهنية التى ينشدها (Elective Courses) هذا فضلاً عن مجموعة من المقررات الإجبارية الأساسية (Core Courses).
- نظام مرن يسمح للطالب بالمشاركة فى تنسيق وجدولة أعبائه الدراسية تحت إشراف أكاديمى من أعضاء هيئة التدريس.
- يستطيع الطالب تأجيل دراسة بعض المقررات لوقت لاحق.
- هذا النظام يتيح مبدأ الاختلافات الفردية بين الخريجين.
- يتيح هذا النظام للطلبة الفرصة فى أن ينتهوا من الدراسة فى وقت قصير، إذا رغبوا فى ذلك أو أن ينتهوا من الدراسة فى وقت أطول طبقاً للظروف.
- يُمكن نظام الساعات المعتمدة الطلبة من دراسة أكثر من موضوع من خلال التخصصات الرئيسية والتخصصات الثانوية وينعكس هذا بشكل إيجابى على فرص توظيفهم وأيضاً على اتساع رؤيتهم، ويعطيهم حرية أكبر فى اختيار التخصصات المتغيرة.
- نظام الساعات المعتمدة يدرب الطلبة على التفكير بشكل أسرع واتخاذ القرار.
- يسمح هذا النظام للطالب بالتنقل وتحصيل عدد من الساعات المعتمدة داخلياً أو خارجياً فى جامعات أخرى وتعتمد هذه الساعات حين عودته.

التطبيق سيشمل الجميع

ولذا فقد تقرر تطبيق نظام الساعات المعتمدة ـ والحديث مازال على لسان د. محمد لطيف ـ على جميع كليات الجامعات والمعاهد ليواكب تطور نظم التعليم العالى عالمياً من حيث نظم الدراسة من جانب والمدة الزمنية المحددة لتخريج الطلاب حيث تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها مما يُمكن الطالب المتميز من استيفاء متطلبات الحصول على الدرجة العلمية والحصول على الدرجات الأكاديمية فى عدد سنوات أقل من السنوات التقليدية. ذلك بالإضافة إلى ضمان توحيد المعايير النوعية فى الدرجات الأكاديمية وتسهيل اعتماد نظام يسهل المقارنة بين الشهادات المصرية والعالمية.
ولكن حتى يتسنى لبقية الكليات تطبيق نظام الساعات المعتمدة يجب تعديل اللوائح الداخلية للكليات حيث يُعرف نظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة مع ضرورة استيفاء اللائحة الداخلية لكل كلية متطلبات الحصول على الدرجات العلمية ومعايير الطالب المتميز الذى يمكنه تسجيل ساعات اضافية عن الحد الأقصى للعبء الدراسى وتحديد عدد الساعات الإضافية التى يسمح له بتسجيلها كل فصل دراسى.
ويؤكد أمين المجلس الأعلى للجامعات فى النهاية أن اتباع نظام الساعات المعتمدة سيضع الجامعات المصرية فى منافسة قوية مع الجامعات العالمية فيما ينعكس إيجاباً على جودة الشهادات التى تمنحها الجامعات المصرية وإظهار القدرة على منافسة مثيلاتها المرموقة عالمياً.
- لكن ما رؤية رؤساء الجامعات للنظام الجديد وكيفية تطبيقه ؟ هذا ما سوف نطرحه طوال الأسابيع القادمة.