السبت، 03 يوليه 2021 - 02:53 م

قالت «أنيسة داثي» مديرة إدارة التجارة الدولية  بالسفارة البريطانية في القاهرة، في حوار لـ«بوابة أخبار اليوم» أن هناك علاقات متميزة بين مصر وبريطانيا في مجالات عديدة وإلى نص الحوار:

- ما هو تقييمك للعلاقات المصرية البريطانية في الفترة الحالية؟

علاقتنا التجارية الثنائية مع مصر قوية ونشطة، وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في أفريقيا، فضلا عن كونها واحدة من أسرع الأسواق نموا في القارة، كما تعتبر بريطانيا مصر واحدة من أكثر الشركاء التجاريين المؤثرين في المنطقة، وبوابة إلى أفريقيا، والنجاح الاقتصادي لمصر أولوية قصوى بالنسبة لبريطانيا، ونحن نظل ملتزمين بتطوير علاقاتنا بشكل أكبر ولدينا علاقات تجارية واستثمارية قوية ولا تزال الشركات البريطانية تشكل أحد المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كذلك ندعم أجندة الإصلاح للحكومة المصرية من خلال توفير الخبرة الفنية البريطانية، ودعم ريادة الأمال، وبناء رأس المال البشري في مصر في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية.

- ما هي آخر تطورات العلاقات بين البلدين على مستوى التعاون الدولي؟

كانت علاقة المملكة المتحدة بمصر دائمًا علاقة قوية ومثرية ولقد حصلنا مؤخرًا على إتفاقية شراكة تحل محل اتفاقية الاتحاد الأوروبي ومصر التي كان سيتوقف تطبيقها في نهاية الفترة الانتقالية وهذا دليل على التزامنا بوضع العلاقات البريطانية المصرية كأولوية.

ودخلت إتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر حيز التنفيذ في عام 2021، وستدعم استمرارية التجارة بين البلدين في هذا الفصل الجديد من تاريخها كما ستوفر إطارًا لمزيد من التطوير للروابط التجارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يعكس العلاقة الراسخة بين البلدين، وهذه الإتفاقية هي إشارة واضحة إلى التزام المملكة المتحدة الدائم بعلاقتنا الثنائية الوثيقة مع مصر.

- ما هو حجم التبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين؟

كما ذكرت تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في أفريقيا، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة بين المملكة المتحدة ومصر 3.81 مليار دولار في عام 2020، بالإضافة إلى ذلك قدمت وكالة  تمويل الصادرات البريطانية مؤخرا دعما بقيمة 2.40 مليار دولار لصفقة في مصر لمشروع مونوريل القاهرة، وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية بالخارج تبلغ تكلفة المشروع 4.16 مليار دولار وتقوم شركة الستوم التي استحوذت على بومباردييه ترانسبورتيشن ببناء القطاراتفي ديربي بالمملكة المتحدة.

- ما هي أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا؟

تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. تم تسجيل أكثر من 1500 شركة بريطانية في مصر عبر مجموعة من القطاعات الاستراتيجية الخالقة لفرص العمل تشمل هذه القطاعات التصنيع والطاقة المتجددة والدفاع والأمن والبنية التحتية والأدوية والتمويل والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والعلامات التجارية المعروفة للبيع بالتجزئة.

- ما هي آخر تطورات العلاقات الاستثمارية بين البلدين؟

لقد أنشأنا منتدى للمستثمرين البريطانيين لتحديد طرق دعم الاستثمار الجديد في السوق ومعالجة عراقيل الوصول الي السوق. أولويتنا هي تعميق العلاقات الثنائية بين حكومتينا ودعم النمو الاقتصادي المتبادل، وهناك العديد من الاستثمارات البريطانية الجديدة في مصر على الرغم من وباء كوفيد-19. تتضمن مثلا افتتاح جامعة كوفنتري وجامعة هيرتفوردشاير فروعا دولية في العاصمة الإدارية الجديدة.

- هل هناك تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كوفيد-19؟

تمول المملكة المتحدة مشروع منظمة الصحة العالمية الذي يهدف على تعزيز قدرة وزارة الصحة والسكان المصرية على التأهب والاستجابة لكوفيد-19، من أجل الحد من انتقال العدوى وتقليل تأثيره.

يقوم المشروع علي تعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة على مستوى الدولة لاكتشاف أي تفشي محتمل للفيروس والاستجابة له. ويهدف أيضا إلى بناء قدرة نظام المختبرات الوطني في مصر لرفع مستويات اختبار كوفيد-19 وتحسين إمكانية الحصول عليه، بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم استراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصحية لمنع انتقال كوفيد-19 إلى الموظفين والمرضى والمجتمع الأوسع.

- هل تتوقع حكومتا البلدين زيارات رسمية قريبًا أو في المستقبل؟

تحرص المملكة المتحدة على الحفاظ على العلاقات الثنائية القوية مع مصر من خلال الزيارات الرسمية بين البلدين. في فبراير قام رئيس مؤتمر المناخ COP26 المعين ألوك شارما بزيارة رسمية إلى مصر والتقى برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد بالإضافة إلى العديد من الوزراء والشخصيات البارزة في الحكومة، حيث ناقشوا العمل المشترك بين المملكة المتحدة ومصر بشأن التكيف والقدرة على الصمود وفرص إعادة البناء بشكل أكثر اخضرارا بعد الوباء.

وفي مارس، تحدث رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدثا عن قوة العلاقة بين البلدين واتساع المجالات التي كان فيها تعاون جيد، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعليم والدفاع والأمن.

ويظل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على اتصال منتظم مع وزير الخارجية سامح شكري.

- هل يوجد تعاون بين البلدين في مجال الطاقة؟

تتمتع مصر بالقدرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة مع فرص هائلة للشركات البريطانية، ودعمت المملكة المتحدة العديد من مشاريع الطاقة في مصر بما في ذلك محطة"بنبان" للطاقة الشمسية الذي استثمرت فيه مجموعة CDC، مؤسسةالتمويل التنموي البريطانية، 97 مليون دولار سيدعم هذا الاستثمار توليد 400 ميجاوات من الطاقة النظيفة، اى أكثر من 20% من إجمالي طاقة التوليد.

وتشمل المشاريع الأخرى مشروع محطة  رياح غرب بكر ، حيث وقعتشركتيACTIS/Lekela Power اتفاقية بقيمة 325 مليون دولار مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنتاج 250 ميجاوات في خليج السويس، وسيزيد المشروع من قدرة طاقة الرياح في مصر بنسبة 18% وسيكون ركيزة أساسية لطموح مصر لتوليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 202، وبلغت استثمارات ACTIS في سوق الطاقة المتجددة في مصر 375 مليون دولار في العامين الماضيين.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل شركة بريتيش بتروليم BP لعب دور حيوي في دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي استراتيجي للطاقة في شرق البحر المتوسط – فمن خلال حقيبة تركز على الغاز الطبيعي في مصر، وقعت BP مصر مذكرتي تفاهم لتشجيع توطين التصنيع في صناعة الغاز الطبيعي المضغوط. كما وقعت شركة BPاتفاقية مع هيئة البترول المصرية لتأسيس اتحاد شركات مع شركات مصرية في خدمات تموين السفن. فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، قامت شركة Lightsource BP المشتركة للطاقة الشمسسية التابعة لشركة BP بتأسيس شركة مساهمة مع شركة حسن علام لتمويل وتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية، مما يوفر للعملاء التجاريين والسكان حلولا عالمية المستوى في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.

وفي مجال البتروكيماويات، وقعت شركة بشتل Bechtel ثلاث اتفاقيات «اتفاقيتا تعاون مع إنبي Enppi وبتروجيت Petrojet» وبروتوكول مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لمشروع مصفاة السويس العملاق. يمكن لهذه الاتفاقية أن تفتح ما يقدر بنحو 6-8 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك تقوم Aggreko بتوريد المولدات للعديد من محطات الطاقة الرئيسية وعدد من الشركات المشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول منذ عام 2017.