السبت، 03 يوليه 2021 - 06:29 م

أرجو الا يكون مشروع التأمين الاجبارى على حاملى جوازات السفر مشابها لنظام التأمين الاجبارى على السيارات فيما يتعلق بالحقوق ومشاكل وتعقيدات الاستفادة منه. لا جدال انه وفيما يتعلق بتأمين السيارات فإنه ربما يكون هناك شبهة تضارب وازدواجية بين التأمين الاجبارى والتأمين الشامل.
على هذا الاساس لا بد من تجنب اى سلبيات فى قانون تأمين جوازات السفر المقترح. بعض المتابعين المتخصصين يرون ان قانون اجبارى السيارت فى شكله الحالى - مع إسقاط بعض الاستثناءات - يعد بمثابة اتاوة على اصحاب السيارات لصالح شركات التأمين.
فى هذا الشأن أتذكر التحقيقات الصحفية الرائدة التى كتبها الزميل المرحوم وجيه أبوذكرى عن مآسى تطبيق قانون اجبارى حوادث السيارات وعمليات النصب التى كانت تجرى فى عملية تطبيقه. إنه ومن واقع ما تضمنته من إثارة تم تحويل احداث هذه التحقيقات الواقعية.. إلى فيلم سينمائى لاقى نجاحا كبيرا.
اتصالا فلا خلاف حول الحاجة لوجود قانون لتأمين ما يمكن ان يرتبط بسفر المواطن إلى الخارج من اجل توفير الحماية له. إن تفعيله يتطلب أن يوضع فى الاعتبار ان العديد من سفارات الدول الاجنبية تحتم على المسافر اليها استخراج وثيقة تأمين ضد مخاطر السفر. 
من هنا فإنه من المفروض ان تتضمن عملية اعداد هذا القانون عدم الازدواجية منعا لتحميل المواطن المسافر الجمع بين وثيقتين لنفس الهدف. لا شك ان عدم مراعاة هذا الامر سوف يفرض على هذا المواطن اعباء فى غير محلها.
من هذا المنطلق فإن على الدولة وحرصا إلى مصلحة المواطن.. العمل على عدم تحميله بهذه الاعباء التى لا لزوم لها. حان الوقت للنظر بان هذا المواطن ليس (بقرة حلوب) لتحقيق موارد اضافية لشركات التأمين.
من هنا فإن العدالة والمصداقية والحرص على مصالح المواطن تحتم على الاجهزة المعنية مراعاة كل ما يجب لضمان ان يكون لمثل هذا القانون فائدة حقيقية للمواطن. ان هذا يجب ان يتحقق على اساس مبدأ انه لا بد ان يكون لكل قانون او اجراء.. هدف يستهدف خدمة الصالح العام.
كم أرجو ان تكون هناك دراسة مستفيضة لنصوص واهداف هذا القانون واجراءات التطبيق الفاعل على غرار ما هو مطبق بالخارج. انه وفى اطار ضمان ان يكون هذا التطبيق عادلا ومتوازنا فإنه يجب ان يتم مراعاة المصالح المجتمعية المشتركة والا يتم تحقيق مصلحة طرف على مصلحة طرف آخر. ان ذلك اصبح امرا ضروريا ووجوبيا اذا ما كانت هناك مراعاة حقيقية لحجم الاعباء الذى اصبح يتحملها المواطن بشكل مباشر او غير مباشر.