السبت، 03 يوليه 2021 - 07:39 م

كيف تخطت صناعة السياحة فى مصر أزمة كورونا بنجاح؟ سؤال يطرح نفسه بعد مرور عام على استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.. «الأخبار» ترصد الاستراتيجية والإجراءات والمبادرات التى اتخذتها السلطات المصرية ومكنتها من تخطى الجائحة العالمية بنجاح، وذلك خلال سطور التقرير التالى:

ظروف استثنائية

لا جدال أن قطاع السياحة يشهد فى الآونة الأخيرة دعماً واهتماماً كبيراً، من الدولة حيث عانى القطاع فى مصر والعالم أجمع ظروفاً استثنائية بسبب تداعيات الأزمة، فكان العام الأصعب على قطاع السياحة فى مصر على الرغم من البداية الإيجابية، التى كانت تُبشر باستمرار تحقيق النمو السياحى المستهدف.

توجيهات السيسي

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بضرورة مساندة القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم، للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة، والحفاظ على العمالة، كانت كلمة السر ومفتاح النجاح لمنظومة العمل بالقطاع السياحى فى تلك الأزمة، حيث كان هذا التوجيه محل مُتابعة شخصية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث ترأس عدة اجتماعات للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وعقد عدة لقاءات مع كبار المستثمرين السياحيين، لتحديد كافة سبل الدعم الممكن تقديمه من الحكومة لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل القطاع، وأيضاً لمنح حوافز لجذب الحركة السياحية إلى مصر، علاوة على ذلك، قام البنك المركزى أيضاً بتقديم دعم غير مسبوق للقطاع.

4 ملايين سائح

اتخذت وزارة السياحة والآثار، عددا من الإجراءات لاستئناف حركة السياحة والسفر فى 1 يوليو 2020، بعد تعليق حركة الطيران اعتباراً من 19 مارس 2020 إثر تداعيات الأزمة، على رأسها وضع اشتراطات للسماح للمُنشآت الفندقية والسياحية، بإعادة التشغيل، وإعداد ضوابط للسلامة الصحية مُلزمة للمنشآت العاملة، وقد شهد معدل التدفق السياحى إلى مصر زيادة ملحوظة منذ استئناف الحركة حتى وقتنا هذا، وبلغ عدد السائحين الوافدين حوالى 4 ملايين سائح.

قرارات وإجراءات

الدولة بذلت جهودا للتعامل مع أزمة فيروس «كورونا»، وتطور وضع السياحة الدولية، وتم اتخاذ العديد من القرارات، لمساندة قطاع السياحة، لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة كورونا، ومن أبرز تلك الجهود، إعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب العقارية حتى نهاية أكتوبر المقبل 2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية منذ أبريل 2020، ليبدأ السداد مُجدولاً على 36 شهراً اعتباراً من نوفمبر 2021، إرجاء تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز لمدة 9 أشهر من إبريل حتى ديسمبر 2020، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر، مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر دون فوائد أو غرامات تأخير إضافة إلى تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50٪ ورسوم الخدمات الأرضية بنسبة 20٪ وذلك فى المطارات القائمة فى المحافظات السياحية من يونيو 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، وإطلاق برنامج جديد لتحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2021، تخفيض أسعار وقود الطائرات، لتصل إلى 15 سنتا على الجالون الواحد حتى نهاية ديسمبر 2021، ومد العمل بقرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية فى كل من محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر حتى 31 أكتوبر 2021.

مبادرة المركزي

كما تم تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى، بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه، لدعم العاملين بالقطاع السياحى، من خلال إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة مُخفضة مقدارها 5٪، علاوة على مبادرة أخرى بمبلغ 50 مليار جنيه لدعم عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال السائحين وذلك بفائدة تم تخفيضها إلى 8٪.. وكذلك قرار مجلس الوزراء بانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، للعاملين بقطاع السياحة وذلك من أبريل حتى 31 أكتوبر 2021، وقيام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف دعم للمرشدين السياحيين.

السفر الآمن

19654 خطا ساخنا تم تخصيصه لتلقى شكاوى العاملين بقطاع السياحة، وتفعيل الخدمة باللغة الإنجليزية، لأول مرة، لتلقى استفسارات السائحين منذ استئناف حركة السياحة الوافدة فى 1 يوليو 2020.. والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، لتعقيم وتطهير جميع المنشآت الفندقية والسياحية، والمتاحف والمواقع الأثرية، وإستحداث علامة السلامة الصحية Hygiene Safety، واشتراط حصول المنشآت الفندقية والسياحية عليها للسماح لها بالتشغيل، وقد بلغ عدد المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن 835 منشأة، وعدد المنشآت الفندقية الجديدة التى تم اقامتها 23 منشأة.. كما تم إعداد دليل استرشادى للتعريف بضوابط واشتراطات السلامة الصحية.. وأيضاً قيام المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC بمنح مصر «خاتم السفر الآمن» فى 18 يونيو قبل استئناف حركة السياحة الدولية.

عودة السياحة

تم استئناف السياحة تدريجياً حيث عادت السياحة الداخلية فى 15 مايو 2020 بالفنادق الحاصلة على «شهادة السلامة الصحية» فقط، بنسبة إشغال 25٪ من طاقتها الاستيعابية، وفى أول يونيو من نفس العام تم رفع نسبة الإشغال إلى 50٪، ثم الإعلان عن ضوابط السلامة الصحية لتشجيع عودة حركة السياحة الوافدة فى 14 يونيو 2020، واستئنافها اعتباراً من 1 يوليو 2020 إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، واعتباراً من 1 سبتمبر تم استئناف السياحة الثقافية وإعادة فتح المواقع الأثرية والمتاحف، وفى 1 أكتوبر تم استئناف الرحلات النيلية للفنادق العائمة بنسبة 50٪ من طاقتها الاستيعابية.

تطعيم العاملين

تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى، فى محافظتى جنوب سيناء، والبحر الأحمر باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، كمرحلة أولى لكونهما المحافظتين اللتين تشهدان النسبة الأكبر من التدفق السياحى إلى مصر، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والسائحين على حد سواء ولإعطاء مزيد من الثقة فى مستوى السلامة الصحية فى المقاصد المصرية، كما سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين المقيمين بهاتين المحافظتين فى القريب العاجل، كما سيتم تطعيم العاملين فى قطاع السياحة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

الترويج السياحي

وخلال الفترة الماضية قامت وزارة السياحة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية داخل وخارج مصر، من أبرزها، تنظيم حدث عالمى ضخم هو موكب نقل «المومياوات الملكية» من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط فى 3 أبريل 2021، والذى كان له صدى إعلامى عالمى مدو.. واستحداث صفحات للوزارة على منصات التواصل الاجتماعى، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية على تلك المنصات لتسليط الضوء على المقصد السياحى المصرى.