السبت، 03 يوليه 2021 - 07:39 م

بشكل دراماتيكى انهى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى فى دورة الانعقاد الأول للمجلس فى دورته ال١٦ بعد عقد جلسة سرية تم مناقشة الوضع المالى للبلاد منيهًا فصلا من فصول المواجهة المحتدمة بين المجلس النيابى والحكومة والذى بدأ منذ اعلان الانتخابات البرلمانية فى ديسمبر الماضى ومستمرة حتى الآن وقد تكون العطلة البرلمانية المستمرة حتى أول أكتوبر القادم موعد استئناف الدورة الجديدة لمجلس الأمة فرصة لترميم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية او تدخل مباشر من الشيخ نواف الأحمد امير البلاد الذى يقضى اجازة نقاهة مرضية فى الخارج

ولعل المتابعين للشأن الكويتى كانوا على ثقة منذ الإعلان عن نتائج مجلس الأمة فى ديسمبر الماضى ان الأزمات فى الطريق خاصة وان تركيبة المجلس شهدت تغييرًا جذريًا لم تتأخر الأزمات بين الطرفين فى ظل أغلبية مقاعد المعارضة حيث أخذت بعدين الأول ضد رئاسة مجلس المجلس والثانى مع الحكومة حيث حملت المعارضة الحكومة مسئولية فشلها فى الإطاحة بمرزوق الغانم من رئاسة المجلس وحاولت المعارضة من جديد فى ابريل الماضى عندما حاولت عزل رئيس المجلس والذى أنقذه تصويت ٣٣ نائبًا لصالحه مع موافقة ٢٨ عضوًا على الإطاحة به أما بالنسبة للبعد الثانى فقد بدأت المواجهة بين الطرفين مبكرة من خلال تشكيلة مجلس الوزراء الجديد برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذى حملت بعض الاسماء المتحفظ عليها من المعارضة ولم تلب تطلعات الناخبين مما دفع ٣١ عضوًا لتقديم استجواب ضد رئيس الحكومة لعدم تقديم برنامج الحكومة فى موعده واختياره شخصيات تأزيميه وتدخله فى عمل البرلمان بتأييد ودعمه للغانم فى رئاسة المجلس وفى محاولة لإنهاء المواجهة الجديدة قبل الأمير استقالة الحكومة قبل موعد نظر الاستجواب ليعيد الشيخ صباح الخالد تشكيله من جديد وخروج بعض الوزراء المعترض عليهم ولم تنته الأزمات حتى اصدر الشيخ نواف قرارا بتعليق عمل مجلس الأمة لمدة شهر فى محاولة لتبريد الأزمة وكان ذلك فى فبراير الماضى وتمكنت الحكومة من اداء اليمين الدستورية فى نهاية مارس الماضى.

لم يكن ذلك كافيًا لنزع فتيل الأزمة بل تفاقمها مع سيل من الاستجوابات المقدمة من نواب المعارضة إلى عدد معتبر من الحكومة ولأسباب مختلفة وفى مقدمته الاستجواب الخاص برئيس الحكومة رغم موافقة عدد من أعضاء مجلس الأمة على طلب تقدم له رئيس الوزراء فى ابريل الماضى بتأجيل الاستجوابات المقدمة ضده إلى مابعد دور الانعقاد الثانى للمجلس أى بعد عامين وكان ذلك فى جلسة قاطعها ٣٠ نائبًا فى مجلس الأمة يضاف إلى ذلك استجوابات مقدمه إلى وزراء الصحة والخارجية والمالية والداخلية ومنذ نهاية ابريل الماضى شهدت الأزمة بعدا جديدا بامتناع الحكومة عن حضور أعمال وجلسات المجلس خاصة بعد جلوس أعضائه فى المقاعد المخصصة للوزراء وهو ما يمثل مخالفة دستوريه ووصل الأمر إلى حد الاشتباك بالأيدى بين عضوين من المجلس والتى تم تخصيصها لتمرير قانون بربط ميزانية الوزارت والإدارات الحكومية والذى حظى باغلبية ٣٢ صوتًا ورفض صوت واحد وعدم تصويت ٣٠ عضوًا.
يبدو ان أعضاء مجلس الأمة لم يكونوا على مستوى بما قاله الأمير الشيخ نواف فى افتتاح الدورة البرلمانية الأولى عندما أشار إلى انه على ثقة بقدرة النواب على تجسيد التعاون مع الحكومة خاصة وعلى حد تعبيره لم يعد هناك متسع من الوقت او الجهد لافتعال الأزمات وهو ما كرره منذ أيام تعليقا على استمرار الأزمة عندما أشار «الى مراقبة للمشهد بكل. دقة ونعطى الفرصة تلو الفرصة ولكن حين يصل الأمر إلى درجة الإضرار بالكويت واهلها فنقول لهؤلاء وغيرهم راجعوا حساباتكم فالكويت خط أحمر « وهكذا فالأمر لن يخرج عن سيناريوهات التهدئة وعودة التعاون بين الطرفين أو اللجوء إلى «الدواء المر» وهو حل مجلس الأمة والذهاب إلى انتخابات جديدة قد تكون فى نهاية هذا العام.