الأحد، 04 يوليه 2021 - 06:06 م

منذ البداية وحتى الآن... كان ولا يزال التوجه الأساسى لمصر فى تعاملها مع أزمة السد الاثيوبى، هو الرغبة الصادقة للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل قانونى ملزم، يراعى مصالح الأطراف الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا، ويحفظ حقوقها المشروعة والتاريخية فى المياه والتنمية.

وليس سراً أن مصر قد بذلت غاية الجهد طوال العشر سنوات الماضية وحتى الآن، من خلال المفاوضات المتوالية والمستمرة للتوصل إلى توافق حول صيغة اتفاق قانونى ملزم لكل الأطراف، حول القواعد الخاصة بملء وتشغيل السد،..، ولكن التعنت الاثيوبى حال دون ذلك.

ومن المعلوم والمعلن طوال سنوات التفاوض التى جرت على مدار السنوات العشر الماضية فى القاهرة والخرطوم واديس أبابا، ثم فى واشنطن وغيرها، كان المبدأ الحاكم لمصر هو حسن النوايا، والحرص البالغ على الوصول إلى توافق عادل وشامل، يحفظ لإثيوبيا حقها فى التنمية والطاقة، ويحفظ فى ذات الوقت لمصر والسودان حقوقهما التاريخية والمشروعة فى مياه النيل.

وفى مقابل ذلك للأسف كان التعنت الاثيوبى وغياب حسن النية وغيبة الإرادة السياسية عن التوصل للحل، هو أساس ومنهج وأسلوب الجانب الاثيوبى فى المفاوضات.

من أجل ذلك.. وفى ظل التعنت الاثيوبى الكامل والدائم، لجأت مصر إلى مجلس الأمن الدولى، لعله يجد حلا فى إطار مهامه الدولية، فى تجنيب المنطقة والعالم الوصول إلى أوضاع تهدد الأمن والسلم الدوليين فى منطقة القرن الأفريقى وحوض النيل.

والموقف المصرى محدد وواضح فيما أعلنه وأكده الرئيس السيسى من أن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائى، وترفض المساس بحقوقها المشروعة والتاريخية فى مياه النيل،..، وأنها فى ذلك لا تهدد أحداً ولكنها فقط لن تقبل المساس بحقوقها،..، كما انها 

 ترى انه لايجوز التفاوض إلى مالا نهاية.