الإثنين، 05 يوليه 2021 - 05:33 م

تتوقع جارتنر للأبحاث العالمية، ارتفاع إجمالي سوق منظومة إدارة البنى التحتية والمتابعة المرتبطة بشبكات إنترنت الأشياء الخاصة بالحكومات على مستوى العالم إلى 21.3 مليار دولار في العام 2022، مقارنة مع 17.5 مليار دولار في 2021.

وأوضح كاي شاربينجتون، كبير مديري الأبحاث والتحليلات في جارتنر، قائلا: "تستخدم الحكومات في أنحاء العالم تقنية إنترنت الأشياء بشكل متزايد لمراقبة البنى التحتية والأصول بفعالية أكبر ولتعزيز سلامة المواطنين والبيئة المعيشية، بما في ذلك مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بتعليمات الحجر الصحي، إضافة لذلك، فقد ساهم انخفاض تكاليف الأجهزة في رفع الجدوى الاقتصادية لمشاريع نشر كاميرات المراقبة الخارجية ومتابعة الأصول الخاصة بالمدن".

ومن المقرر أن يتم تخصيص أكثر من 50% من إنفاق الحكومات على منظومة إدارة البنى التحتية والمتابعة في أغراض المراقبة الخارجية لأجل تعزيز الصحة العامة والسلامة.

وأضاف: "على مدار العام الماضي، ازداد الدور الذي تمارسه الكاميرات ليشمل متابعة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة لأجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ازدياد استخدام تقنية إدارة مواقف المركبات بدون تلامس".

ويستمر استخدام الكاميرات بنسب متفاوتة في مختلف المناطق حيث تتباين التشريعات المعنية بخصوصية البيانات في الدول، فعلى سبيل المثال، الحكومة الصينية لا تفرض نفس القيود مقارنة بدول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، ولذلك ستكون من المساهمين الرئيسيين في نمو هذا السوق، حيث يتم استخدام كاميرات تعتمد تقنيات متقدمة لأجل التعرف على الصور وتحليلات الفيديو".

ونظرا لملائمة تقنيات شبكات الاتصالات من الجيل الخامس لتطبيقات الفيديو نتيجة السرعة العالية لنقل البيانات فيها، تتوقع جارتنر استئثار كاميرات المراقبة الخارجية بنسبة 75 % من حركة البيانات ضمن شبكات الجيل الخامس التابعة للحكومات على مستوى العالم خلال 2022.  

وتقدر جارتنر أن 39% من مكونات منظومة إدارة البنى التحتية والمتابعة الخاصة بالحكومات على مستوى العالم سيتم تزويدها بواجهات الربط الشبكي القائم على تقنية الشبكات الواسعة منخفضة الطاقة (LPWA) في عام 2022، أي ارتفاعًا من 26 % في العام 2020.