الإثنين، 05 يوليه 2021 - 08:28 م

ارتباطاً بقضية سد النهضة يثور هذا التساؤل؟: ماذا يضر إثيوبيا من توقيع اتفاق قانونى وملزم ينظم عملية ملء سد النهضة وتشغيله؟. الدراسات تؤكد أنه وعلى ضوء إعلان مصر والسودان أنه لا اعتراض على حق إثيوبيا فى الاستفادة من مياه النيل فى مشروعات التنمية فإن ما تطالب به الدولتان متفق مع القوانين والمواثيق الدولية المنظمة للاستفادة من الأنهار العابرة للحدود.

على هذا الأساس تبرز حتمية أن تتم هذه العملية بما لايؤثر على حقوق كل من مصر والسودان المائية باعتبارهما شركاء أساسيين فى نهر النيل. تفعيل هذا المطلب لايمكن أن يتم  فى علاقات الدول والشعوب بالكلام وإنما لابد وكضمان للالتزام.. أن تكون هناك  اتفاقيات دولية موثقة مُلزمة لكل الأطراف.  التحرك نحو تحقيق هذا الهدف يعززه إقرار مصر والسودان بحق إثيوبيا فى إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء على نهر النيل.
 هذا الموقف يعكس المسئولية والارتباط بروح التعاون والحفاظ على المصالح  المشتركة من جانب الدولتين الشريكتين التاريخيتين لإثيوبيا فى هذا النهر. إن مايدل ويؤكد على هذا التوجه صبرهما على التعنت والمراوغة الإثيوبية المستمرة على مدى عشر سنوات دون جدوى.
ماحدث  ليس إلا تأكيد ا على سوء النية من جانب إثيوبيا والذى يقابله حسن النية الكاملة من جانب مصر والسودان. على ضوء هذا الوضع ترسخت الحقيقة المرفوضة بحكم المواثيق الدولية بسعى إثيوبيا إلى فرض الأمر الواقع.

من هذا المنطلق وتوافقا مع الحقوق المشروعة المرتبطة بالأمن القومى المائى جاء اللجوء المصرى السودانى إلى مجلس الأمن الدولى. إن ذلك استهدف اضطلاع هذا المجلس بمسئولياته بمناقشة جوانب القضية ومعالجة عواقب عدم حلها حلاً عادلاً ومنصفاً.. من المقرر أن تبدأ اجتماعات المجلس الخميس القادم.
هذه الخطوة تأتى على خلفية عدم قبول إثيوبيا بتوقيع اتفاق عادل ومنصف وهو مايهدد أمن واستقرار المنطقة وبالتالى السلم العالمى نتيجة عدم قبولها بتوقيع اتفاق قانونى وملزم يضمن وينظم حقوق دول حوض النيل.
إن ذلك يأتى فى ظل ماتم إعلانه من جانب مصر والسودان بأن هذه الحقوق خط أحمر لايمكن السماح بالمساس بها. وفقاً لهذه الركيزة فإنه من المنتظر إقدام مجلس الأمن على اتخاذ ما يجب  من الترتيبات وفقا لميثاقه حفاظا على السلام والأمن الدوليين.