الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 02:36 م

أحمد جمال

أكدت المشاركة المصرية فى بناء عدد من سدود القارة الأفريقية إضافة إلى المساهمة الفاعلة فى العديد من مشروعات المياه وغيرها من المشروعات الاستثمارية والتنموية، أن مصر لم تكن يوماً ضد تنمية موارد أي من دول القارة وبالأخص دول حوض النيل، بل إنها تكون شريكة فى عملية البناء ولم تبخس فى أى فترة حق دول القارة السمراء في التطلع إلى التقدم والرقى باعتبار أن ذلك يصب فى صالح كافة الدول.

على مدار عقود طويلة شاركت مصر فى بناء عدد من السدود فى القارة، على رأسها خزان جبال الأولياء فى السودان فى ثلاثينيات القرن الماضي، وخزان أوين فى أوغندا، وسد روفينجى بتنزانيا، إلى جانب مشاركتها الحالية فى بناء سد «أوغندا الجديد»، وتساعد فى تمويل سد «إنجا 3» فى الكونغو الديمقراطية، ونهاية بسد "واو" الذى أعلنت وزارة الرى المشاركة فى الدراسات الفنية الخاصة به.

وأكدت وزارة الرى أنها أعدت دراسات لمشروع سد "واو"، وأن خبراء المركز القومى لبحوث المياه أعدوا الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية، والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية، وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.

مصر دعمت التنمية فى أفريقيا

وكشفت أن دولة جنوب السودان تعاقدت مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية إليها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها والتى تعاونت مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الدراسات المطلوبة.

ويقع السد المزمع تدشينه على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال على مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة "واو" ويهدف إلى توليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء، وتوفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة، والاستفادة من المياه فى الرى التكميلى لنحو 30 إلى 40 ألف فدان.

وكذلك قاربت شركة المقاولون العرب الانتهاء من بناء سد روفيجينى بتنزانيا، الذى يبلغ ارتفاعه 134 مترا، وطول بحيرته 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم مربع، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب، وتصل تكلفة إنشاء السد إلى 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5000 شخص.

وذهب الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى للتأكيد إلى أن التعاون الثنائى وتنمية دول حوض النيل والدول الأفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وشددت وزارة الرى على استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية، التى نفذتها مصر فى الدول الأفريقية لتوفير المياه لمواطنيها، بما يسمح باستدامة تشغيلها، فضلا عن تنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وإلى جانب مشروعات المياه، أطلقت مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتى كانت ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الأفريقية لإقامة تكتل اقتصادى بحجم 3.4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادى وتنموى فى القارة السمراء.

فيما أشار الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إلى أن مصر تقوم بواجبها تجاه الدول الأفريقية بناء على أواصر الإخوة والمصير المشترك، إذ تساهم فى الوقت الحالى ببناء ثلاثة سدود جديدة فى أوغندا، الأمر لا يتوقف فقط على المشاركة فى بناء السدود إذ تساهم على نحو كبير فى مشروعات توفير المياه العذبة وتبطين المجارى المائية وحفر مئات الآبار فى العديد من الدول.

وأوضح فى تصريحات لـ"آخرساعة"، أن إثيوبيا ذاتها قامت بتشييد 4 سدود على مدار العقد الماضى ولم تعترض مصر لأنها لا تسبب خطراً جسيماً على أمنها المائي، وكذلك الوضع بالنسبة لسد النهضة الذى وافقت عليه كلُ من مصر والسودان بالرغم من ضخامته واحتمال تأثيره السلبي، لكن المطلب الأساسى فى الوقت الحالى هو التوصل لاتفاقية قانونية ملزمة تضمن عدم التعدى على الحقوق المائية المصرية والتوافق على قواعد الملء والتشغيل.

وأشار إلى المشكلة الأساسية حالياً هى أن الكثير من دول المنابع لديه يقين بأن من مصلحته حجز المياه لبيعها والاستفادة منها اقتصادياً، بالرغم من كونها حقا أساسيا للحياة، غير أن مصر لا تلتفت لهذه التحركات وتستمر فى تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لشعوب القارة وتولى اهتماماً ببناء قوتها للدفاع عن مصالحها المائية حال تعرضت للاعتداء.

وأكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق، أن إقدام مصر نحو الانخراط فى مشروعات المياه فى القارة الأفريقية ليس وليد هذا العصر، والمساعدات التى قدمتها لشعوب القارة كثيرة للغاية لكن لا يجرى تسليط الضوء عليها أو التباهى باعتبارها دوراً طبيعياً تقوم به دولة بحجم مصر وجزء من الرسالة التى تحملها مصر لشعوب القارة، غير إثيوبيا تحاول تزييف الحقائق لتظهر فى دور الضحية.

وأضاف لـ"آخرساعة"، أن الانفتاح المصرى على أفريقيا ليس من مركز ضعف لكن الدور المصرى ينطلق من مركز قوة بعد أن أثبتت للعالم أجمع أنها تستطيع أن تحصل على حقوقها كاملة بالقوة الناعمة أو الصلبة، كما أن اهتمام الشعب المصرى بتطورات سد النهضة يبرهن للمجتمع الدولى على أنها قضية مصيرية بالنسبة لـ 100 مليون مواطن.

وانتقد القوصى الموقف الدولى الحالى من التعنت الإثيوبى مشيراً إلى أن مجلس الأمن بإمكانه أن يساهم لأن يكون جزءاً من حل الأزمة الحالية سواء من خلال تشجيع الأطراف الثلاثة على الوصول إلى اتفاق ملزم أو من خلال إتاحة أدوار أكبر لخبرائه لحل للوصول إلى نتائج مرضية، موضحاً أن مصر فعلت كل ما بوسعها من أجل التوصل إلى حل عن طريق المفاوضات.

وطالبت مصر فى رسالة ثانية إلى مجلس الأمن بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم فى أفريقيا، وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى الحالة الحالية، وهو ما يمكن أن يتسبب بحدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولى للخطر، وسط توقعات بعقد جلسة الخميس القادم.

أكدت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بمركز الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن الجهود المصرية فى مجالات التنمية استهدفت الوصول إلى قاعدة انطلاق مشتركة من أجل حماية مصالح الدول الأفريقية بوجه عام، بما يضمن عدم تعرض أى دولة للضرر، وهو ما انعكس على الجهود الدبلوماسية الفاعلة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه طيلة السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن المساهمة المصرية الفاعلة فى تنمية أفريقيا لا تستهدف الحصول على مواقف سياسية بعينها لكن مصر تتعامل مع هذه المشروعات من واقع إنسانى وأن القاهرة تمارس دبلوماسية نظيفة مع كافة دول القارة، وتقوم بدورها كدولة رائدة فى القارة ولديها من الإمكانيات ما يجعلها أكثر قدرة على مساعدة شعوب القارة، بما يمحو الآثار السلبية للسنوات التى كانت فيها الحكومات السابقة فى عزلة عن محيطها الأفريقي.

وشددت على أن مصر لديها خبرات فى إدارة السدود فى فترات وصول الفيضان وأوقات انحساره أيضا، وتقدم خبراتها إلى الجميع بدون استثناء وهو ما سيكون له مردود إيجابي، إذ إنها أثبتت للجميع أنها لديها رغبة فى التنمية الشاملة وليس لديها أى خلافات على حق الدول الأفريقية فى تنمية مواردها، وأن الخلاف الحالى مع إثيوبيا هو سياسى من جانب رئيس الوزراء آبى أحمد الذى يحاول تطويع أزمة السد لخدمة مصالحه.