الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 03:00 م

 قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية، إن هذا الإجراء الجديد الأثيوبي يمثل مشهداً جديداً في مسلسل المراوغة والتضليل للرأي العام الداخلي في إثيوبيا، والحكومات على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن هذا الإجراء مقصود أن يتم في وقت عكف مجلس الأمن على إعداد جلسته يوم الخميس لبحث القضية.

وأشار "الحفني"  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، إلى أن ما فعله وزيرا الخارجية والري بالرد بشكل سريعا كان حازما على هذه الرسالة التي تعكس استمرار مسلسل عدم حسن النية وعدم توافر الإرادة السياسية في الوصول لاتفاق قانوني ملزم ومتوازن بين الأطراف الثلاثة أثيوبيا ومصر والسودان.

ولفت إلى إحاطة مجلس وأعضاء الأمن على الفور برد وزير الموارد المائية والتأكيد على أنه مشهد جديد في مسلسل اسمه مراوغة، والمقصود به هو تضليل المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن بالايحاء بإبداء حسن النية، مشيرا إلى أنه لا توجد حسن نية لأن هذا الموضوع ممتد منذ عام 2011.

وأردف أن هذا التحرك السريع كان لابد منه من قبل مصر، سواء كان على مستوى وزارة الرى أو الخارجية، حتى لا تكون هناك أي بلبلة يتسبب بها هذا الإجراء، مؤكدا أن ما حدث هو سوء نية، واستمرار لمسلسل فرض الأمر الواقع، وعدم زحزحة والاصرار والتعنت على موقف إثيوبيا في هذا القرار .

وأوضح السفير على الحفني، أننا نسلط الضوء على عدم احترام إثيوبيا لقواعد القانون الدولي المتمثل في اختناق المياه في الأنهار الدولية، ونحن لن نرضى بالأمر الواقع على ماتم في دول أخرى في نزاعات مماثلة، وأتوقع ان وزير الخارجية سامح شكري ستكون لهجته تحريريه.