الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 04:48 م

أكد البنك المركزي المصري، أنه تقرر السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة.الداخلية، ووزارة العدل.

وأضاف البنك المركزي، أنه على البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري، قطاع الشئون المصرفية للحصول على استيفاء الضوابط والإجراءات وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.

وأوضح البنك المركزي ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق بالبنوك، وهى التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل، مع ضرورة الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك.

وأشار إلي أنه بالنسبة للمستفيد من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك، يمكن تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري للكافة، بينما يقتصر تقديم خدمات التوثيق لعملاء البنوك فقط كمرحلة أولى من خلال فروع البنوك المملوك.أسهمها بالكامل للدولة.

كما يحق للبنوك إبرام اتفاقات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة

الداخلية التابع للوزارة، وبما يدعم توفير بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال السجل التجاري داخل فروع البنوك، ومع وزارة العدل فيما يخص خدمات التوثيق، والضوابط والإجراءات التي يتعين إتباعها لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق).

وشدد البنك المركزي، على ضرورة التأكيد على أن منافذ تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك ما هي إلا قناة لتقديم خدماتها للعملاء من خلال موظفي السجل التجاري والشهر العقاري وأن البنك ليس مسئولا عن تلك الخدمات، وأن المسئولية تقع على عاتق كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل بصفتهما مقدمي الخدمات.

وأشار إلى ضرورة تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لتقديم خدمات كل من السجل التجاري والتوثيق من خلال موظفين تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشكل منفصل تماما عن المنتجات والخدمات المصرفية داخل الفرع.

ولفت إلى أهمية الإعلان بوضوح عن أن الخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ السجل التجاري داخل الفرع صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ التوثيق داخل الفرع صادرة من وزارة العدل.

كما يجب أن تكون كل المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما بما في ذلك المواد التسويقية.

وأوضح ضرورة الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية بأن الخدمات المقدمة من خلال منفذ السجل التجاري، ومنفذ التوثيق بفرع البنك تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما منفردين دون البنك.

كما يجب أن تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل كافة المخاطر الناشئة عن الخدمات التي يقدمها منفذ السجل التجاري، والتوثيق التابع لها داخل فرع البنك، حيث لا يعد البنك طرفا في الخدمات التي تقدمها، وبالتالي فإن البنك لا يكون ملزمة بأية عقود أو اتفاقات تتم بين أي عميل ومنفذ السجل التجاري أو منفذ التوثيق داخل فرع البنك.

وأوضحت التعليمات، ضرورة الحصول على إقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل يفيد بمسئوليتهما التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوى قد تنشأ عن تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنك، والالتزام بما ورد بشأن سرية حسابات وبيانات العملاء بالمواد 140، 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل..

وأشارت ااتعليمات، إلى ضرورة مراعاة ما يرد من أحكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين (البنك وأي من الوزارتين المذكورتين)، على أن يشمل العقد الموقع بين البنك والوزارتين المذكورتين ما يلي كحد أدنى، خدمات السجل التجاري والتوثيق المزمع تقديمها من خلال فروع البنك.

نصيب البنك من مصاريف وعمولات الخدمات المقدمة وأسس حسابها، زآلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.

وشددت التعليمات، على ضرورة الإبلاغ عن بيانات وعدد الموظفين وبدائلهم المسموح لهم بالتواجد داخل مقار فروع البنك، ولتقديم الخدمة والحصول على موافقة البنك عليهم.

كما يجب الإعلان عن أماكن خدمات السجل التجاري والتوثيق التي تقدم عن طريق منفذ السجل التجاري والتوثيق داخل البنك، والأماكن المسموح والغير مسموح تواجد موظفي المنفذين بهما داخل فروع البنك.

وأوضح تفاصيل آلية فض المنازعات بين الطرفين (البنك وأي من الوزارتين المذكورتين) أخذ في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفائه من كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.

ولفت إلى ضرورة فتح حساب خاص بتقديم تلك الخدمة بالبنك تتم من خلاله المعاملات مثل تحصيل رسوم الخدمات المقدمة عن طريق الإيداع أو التحويل بحيث لا تتم أية معاملات نقدية بين العملاء وموظفي كل من السجل التجاري، والشهر العقاري، ويجب السماح لموظفي البنوك صاحبة المقر بتسويق المنتجات والخدمات المصرفية لعملاء خدمات السجل التجاري والتوثيق.

وتابع أنه يجب على البنوك القيام بالإعلان على المواقع الإلكترونية الخاصة بها على واجهة الفروع التي يتوافر بها

خدمات السجل التجاري والتوثيق.

وأضاف أنه يجب على البنوك قبل التعاقد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل، القيام والتقدم بطلب إلى البنك المركزي (قطاع الشئون المصرفية للحصول على موافقته لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها، بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات المشار اليها واستيفاء موافقة قطاع الأمن على تلك المنافذ، وموافقة قطاع تكنولوجيا المعلومات على خطوط الربط بين تلك المنافذ والوزارتين التابعتين إليهما.

وأشار إلي ضرورة إبلاغ البنك المركزي المصري، قطاع الشئون المصرفية في حالة قيام البنك بإيقاف تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال فروعه أو إجراء أي تعديلات فيما تضمنه العقد المبرم بينه وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل.

ويتعين التقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لدى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو أي من أجهزتها بالرقابة والإشراف على منافذ تقديم خدمات السجل التجاري بفروع البنوك، أو لدى قيام وزارة العدل أو أي من أجهزتها بالرقابة والإشراف على منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري بفروع البنوك.

أقرا ايضا 

البنك المركزي يوافق على تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق بالبنوك