الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 06:22 م

قبل طلب عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، وضعت مصر والسودان أمام أعضاء المجلس الملف الكامل عن الأزمة، وعن عشر سنوات من التفاوض العقيم الذى لم يحقق أى نتائج إيجابية بسبب الموقف الاثيوبى الذى يفتقد أى رغبة فى الحل ولا يريد من التفاوض إلا أن يكون وسيلة لتمرير الوقت وفرض الأمر الواقع الذى لا يمكن قبوله من جانب مصر والسودان.
الصورة الكاملة للموقف حاضرة أمام الجميع، ومع ذلك يبقى هاماً جداً أن يستمع العالم إلى موقف مصرى حاسم من خلال كلمة الوزير سامح شكرى اليوم، وأن يكون هذا الموقف بالاضافة لموقف الشقيقة السودان الذى ستعلنه وزيرة الخارجية إعلاناً عن مرحلة جديدة فى التصدى للعدوان الاثيوبى على حقوق البلدين فى مياه النيل، وهو العدوان الذى لا يهدد البلدين فقط وإنما يقود المنطقة كلها إلى وضع يهدد الأمن والسلم العالميين.
وسيكون أمام المجلس مشروع القرار الذى قدمته تونس الذى يطالب أثيوبيا بوقف ملء السد ويؤكد على عدم اللجوء إلى اجراءات أحادية من أطراف النزاع، مع الدعوة لمفاوضات من أجل اتفاق ملزم خلال ستة شهور برعاية من الاتحادالافريقى والأمم المتحدة معاً.
وليس فى مشروع القرار الا ما يتفق مع مهمة مجلس الامن فى حفظ الأمن والسلم المهددين بالعدوان الاثيوبى، وما يوقف  الاندفاع إلى نقطة صدام لا يتمناه أحد وإن كان خطر وقوعه يتضاعف مع استمرار العدوان الاثيوبى، ومع حماقة قيادة اثيوبية تهدد باغراق مصر والسودان بطوفان مياه السد، ويعلن رئيسها أنه قادر على تكوين ميلشيات من مليون اثيوبى لتحقيق أوهامه فى التحكم بمياه النيل والاضرار بحياة شعبى مصر والسودان نرجو أن ينجح مجلس الأمن فى تحمل مسئولياته، وأن يدرك الاعضاء جميعاً حجم المخاطر الناتجة عن العدوان الأثيوبى، وأن يفهم الجميع أنه- فى كل الأحوال - لن تكون أبداً حياة 150 مليون مصرى وسودانى رهينة للحماقات الاثيوبية.