الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 10:31 م

بدأت أعمال الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة من الاتحادات العربية الناشطة في منظومة العمل العربي المشترك، وبحضور الإدارات المعنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واستهل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، كلمته مرحباً بالحضور، قائلا: "لقاء اليوم يعقد حضوريًا يعد بادرة أمل وإشارة إيجابية لعودة الحياة بعد الظروف الاستثنائية التي مررنا بها بسبب جائحة كورونا التى لم تنجل نهائيا للأسف وما زالت تلقي بظلالها على بعض مظاهر النشاط والعمل العام".

وتابع: "لقد بادرت الدول العربية فيما سبق بإنشاء عدد من الاتحادات النوعية في إطار منظومة جامعة الدول العربية، وذلك إيمانا منها بدورها، وهذه الاتحادات التى تعد جزءا هاماً وأساسيا في منظومة العمل العربي المشترك وركن من أركان البناء المؤسسي العربي، كما أتاحت الفرصة لبعض المهن والقطاعات أن تنشئ اتحادات وأسهمت في دعمها والتعريف بها".

وأضاف: "تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به يقتضي تحديد الأولويات والتركيز عليها، ولقد سبق أن حددنا 3 أولويات لمنظومة العمل العربي المشترك وهي ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والتحول الرقمي".

وأشار إلي أنه في ضوء هذه الأولويات حددنا الموضوعات التى سيتم تناولها ، واخترتاعان نتناول في هذه الدورة موضوع التحول الرقمي لأهميته ، وقتل إن المستقبل سيكون لمن يتحكم في التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات التى تعود الممول الأساسي للثروة والعنصر الاهم من عناصر القوة وطوق النجاة في ضوء التحديات الخطره مثل تغير المناخ والجوائح.

وأكد أن المستوى الرقمي العربي شديد التباين فهناك دول عربية تحتل مراتب قيادية في مجال الرقمنة وأخرى تعانى من مشكلات وتفتقر للموارد الكافية لبناء خطط وطنية للتحول الرقمي.

من جانبه قال السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية أن هذا الملتقي أصبح يثبت أهميته يوم بعد يوم، ولعل تواجد معالي الأمين العام ورئاسته للملتقي يؤكد الأهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاتحادات  النوعية المتخصصة.

 واستعرض "علي" ما تم خلال الاجتماعات التحضيرية وكذلك البنود التى ستتم مناقشتها خلال الدورة الرابعة.

 كما استعرض اخر ما تم من متابعته من تنفيذ للتوصيات التى خرجت خلال الدورة السابقة في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية ومتابعة مستوى التنفيذ من جانب الاتحادات النوعية.